قال ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حثّه، إلى جانب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، على توسيع خطوات "شرعنة" وتأهيل مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح سموتريتش، أمس الإثنين، أن هذه التوجيهات صدرت عن نتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) الذي عُقد الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزير المتطرف قوله إن "رئيس الحكومة دفع باتجاه المضي قدماً وبمزيد من الخطوات"، معتبراً أن نتنياهو "فهم أهمية الأمر"، على حد تعبيره.
وأضاف أن هذه الخطوات تأتي في سياق ما وصفه بـ"تعزيز أمن إسرائيل وترسيخ وجودها"، مستخدماً خطاباً أيديولوجياً لتبرير توسيع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق ذاته، كانت حكومة الاحتلال قد أتمت، الأحد الماضي، إجراءات شرعنة نحو 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها بؤرتا "كيديم" و"غانيم" في شمال الضفة، في خطوة تعني عملياً استكمال إلغاء الجزء الأكبر من تطبيق قانون فك الارتباط أحادي الجانب في الضفة.
ويُذكر أن هذا القانون أُقر عام 2005، وأُخليت بموجبه مستوطنات "غانيم وكيديم وحومش وسانور" شمالي الضفة، قبل أن تعيد حكومة الاحتلال الحالية فتح الباب أمام إعادة تنظيمها وشرعنتها، في تصعيد جديد لسياسة التوسع الاستيطاني.
واكتسب مسار شرعنة البؤر الاستيطانية تسارعاً منذ مارس/آذار 2023، بعد المصادقة على تعديل القانون المعروف باسم "إلغاء قانون فكّ الارتباط"، الذي يسمح للإسرائيليين بالوجود في المناطق التي أُخليت خلال الانفصال، وبامتلاك حقوق على الأراضي هناك، بعد أن كانت هذه الحقوق قد أُلغيت بموجب القانون الأصلي.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، صادق "الكابنيت" ثلاث مرات على شرعنة بؤر استيطانية. وبحسب الصحيفة العبرية، فقد جرت في فبراير/شباط 2023، الموافقة على شرعنة تسع بؤر، من بينها جفعات أرنون وشاحريت، وفي يونيو/حزيران 2024، تقرر شرعنة خمس بؤر، من بينها أفيتار، وفي مايو/أيار 2025، جرت الموافقة على شرعنة 22 بؤرة، من بينها شانور وحومش. ويبدو أنه في القائمة التي نوقشت، يوم الخميس، أُضيفت ثلاثة أسماء لبؤر استيطانية جديدة على الأقل، يتمركز بعضُها على حدود المنطقة المصنّفة "ب".
