قال مركز أسرى فلسطين للدراسات في تقرير له بمناسبة الذكرى الـ 18 لاندلاع انتفاضة الأقصى التي توافق الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2000 إنه رصد (113) ألف حالة اعتقال نفذتها سلطات الاحتلال خلال تلك السنوات.
وأوضح المركز في تقريره أن من بين المعتقلين (1930) امرأة و(15670) طفلا و(62) نائباً في المجلس التشريعي، بينما أصدر ما يزيد عن (29) ألف قرار اعتقال ادارى .
وذكر الناطق الإعلامي للمركز رياض الأشقر أنه حين اندلاع انتفاضة الأقصى لم يكون في سجون الاحتلال سوى 700 أسير فقط، ثم ارتفع هذا العدد بشكل كبير نتيجة سياسة الاعتقالات العشوائية التي نفذتها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين وخاصة الضفة الغربية المحتلة، إلى أن وصل في أعلى معدلاته في عام 2004 إلى 12 ألف أسير وأسيرة، ثم انخفض تدريجيا، إلى أن وصل عددهم في الوقت الحالي إلى (6000) أسير ، بينهم (54) أسيرة ، و(300) طفلاً ، و(5) نواب في المجلس التشريعي.
وكشف أنه رصد (1930) حالة اعتقال لنساء وفتيات فلسطينيات منذ سبتمبر 2000، بينهن العشرات من القاصرات، والجريحات، والمريضات، والمسنات، واكاديميات، وزوجات لشهداء وأسرى.
وحسب التقرير، فلا يزال الاحتلال يعتقل (54) أسيرة داخل السجون في ظل ظروف قاسية ومأساوية، ويحرمهن الاحتلال من كافة حقوقهن المشروعة ، ويمارس بحقهم كل أشكال الاهانة والتعذيب والتضييق بحقهن، والتي كان أخرها تركيب كاميرات في ساحات وممرات سجن هشارون الخاص بالنساء مما يعتبر انتهاك لخصوصيتهن وتقيد لحرية الحركة داخل السجن، وقد امتنعت الأسيرات عن الخروج لساحة الفورة احتجاجاً على هذا الاجراء .
وخلال انتفاضة الاقصى وضعت أربع أسيرات مواليدهن داخل السجون، حيث اختطفن وهن حوامل ووضعن في ظروف أقل ما يطلق عليها بأنها غير إنسانية، وهن مقيدات ولم يسمح الاحتلال لأحد من ذويهن بالتواجد بجانبهن خلال عملية الولادة، وفق المركز.
وأشار إلى أنه خلال سنوات الانتفاضة اختطف الاحتلال ما يزيد عن (15670) طفل لم تتجاوزوا أعمارهم الثامنة عشر، العشرات منهم تم اطلاق النار عليهم واصابتهم قبل الاعتقال ونقلوا الى التحقيق والسجون في ظروف قاسية، وتم التحقيق معهم قبل تقديم العلاج لهم.
وأفاد أنه حين اندلاع انتفاضة الاقصى لم يكن هناك أي طفل في سجون الاحتلال، بينما وصل عدد الأطفال الأسرى الان (300) طفلاً موزعين على سجن عوفر ومجدو، ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة، بينهم عدد لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، ويمارس الاحتلال بحقهم أبشع أساليب التنكيل ويحرمهم من كافة حقوقهم المشروعة.
وبيّن الأشقر أن حالات الاعتقال التي استهدفت النواب منذ بداية الانتفاضة وصلت إلى (63) حالة اعتقال في المجلس التشريعي الفلسطيني بما فيهم رئيس المجلس نفسه، بالإضافة لعدد من الوزراء، بينما أطلق الاحتلال سراح غالبية النواب بعد قضاء فترة محكومياتهم في السجون التي تراوحت ما بين 30 إلى 50 شهر وأعاد اعتقال بعضهم بعد الإفراج.
وحسب المركز، فقد ارتقى منذ انتفاضة الأقصى (94) شهيداً للحركة الأسيرة حيث ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (217) أسير شهيد، نتيجة الإهمال الطبي أو التعذيب الشديد أو نتيجة القتل العمد والتصفية الجسدية بعد الاعتقال.
ولفت إلى أن (31) استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بينما استشهد (5) بسبب التعذيب العنيف والقاسي، وشهيد أخر استشهد نتيجة إطلاق النار الحي والمباشر عليه خلال صدامات مع الإدارة في سجن النقب وهو الشهيد محمد الأشقر من طولكرم.
ووفق التقرير، فإن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت خلال سنوات انتفاضة الأقصى ما يزيد عن (29 ألف) قرار اعتقال إداري ما بين قرارات جديدة وتجديد اعتقال إداري بشكل تعسفي دون تهم واضحة ويتذرع الاحتلال بوجود ملف سرى لهؤلاء لا يسمح لاحد بالاطلاع عليه سوى ممثل النيابة العسكرية والقاضي الذى يصدر الامر الإداري.
