أكدت مصادر فلسطينية ومصرية متطابقة، لـ"العربي الجديد"، أنّ حركة "فتح" وضعت ثلاثة شروط للقاء اقترحته الاستخبارات المصرية مع حركة "حماس"، لبحث ملف المصالحة بينهما، تمهيداً لإنهاء الانقسام الفلسطيني المستمر منذ أكثر من 12 سنة.

وقالت المصادر إنّ وفد "فتح"، برئاسة عضو لجنتها المركزية، عزام الأحمد رفض بشكل مطلق عقد لقاء تشاوري مع حركة "حماس"، وأبلغ المسؤولين عن ملف فلسطين في الاستخبارات المصرية أنّ "لا فائدة ولا داعيَ لمثل هذه اللقاءات مع حماس".

وذكرت المصادر أنّ شروط "فتح" الثلاثة هي تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في قطاع غزة بما يضمن إعادة الوزراء إلى أعمالهم في المؤسسات الحكومية، ومن ثم وقف مفاوضات التهدئة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، وموافقة مكتوبة من "حماس" على أنّ سلاحها يخضع للإجماع الوطني.

وتشترط "فتح" أنّ تكون مفاوضات التهدئة، التي تجري في مصر، تحت غطاء منظمة التحرير، وليس بشكل فصائلي، وفق المصادر ذاتها.

ولفتت المصادر إلى أنّ مصر فشلت في إقناع وفد "فتح" بلقاء مع "حماس" للبدء في إعادة تفعيل ملفات المصالحة، كما أنها تفضل حالياً التأني في ظل تشابك الملفات المعقدة فلسطينياً وما وصلها من تلميح بشأن عقوبات  قاسية ستفرض على القطاع إن وقعت الفصائل في غزة اتفاقية تهدئة مع الاحتلال .

وأودعت "فتح" لدى مصر موقفها من المصالحة الفلسطينية قبل ثلاثة أيام. ومن المتوقع أن يطلع عليه وفد من "حماس" خلال الأيام المقبلة، من دون تحديد موعد لهذه الزيارة والتي أعلن تأجيلها في وقت سابق، بناءً على التطورات التي قدمها وفد "فتح".

ومع هذا الخلاف،تراجعت آمال الفلسطينيين بهدوء وانتعاش اقتصادي، وُعدوا بهما كثيراً خلال الشهرين الأخيرين، وباتت أحلامهم بالاستقرار تتلاشى مع تصاعد التراشق الإعلامي الذي عاد بقوة إلى المشهد الفلسطيني. وتبادلت حماس وفتح الاتهامات مجدداً، كما باتت وسائل إعلام الطرفين مسرحاً لمزيد من التراشق والاتهامات على مدار الأيام الماضية، كان أشدها ما صرح به عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، حسين الشيخ، الذي اتهم "حماس" بالتساوق مع المشاريع الأميركية والإسرائيلية لتدمير القضية الفلسطينية.

وعقب لقاء في غزة، طلبت تسعة فصائل فلسطينية البدء بإجراءات تطبيق اتفاقات المصالحة وتعزيز الشراكة الوطنية، وصولاً إلى تنفيذ اتفاق القاهرة في العام 2011 ووضع الآليات الضرورية لذلك.

ودعت الفصائل في بيان مشترك، تغيبت عنه "فتح"، إلى ضرورة إنجاح الجهود المصرية لتحقيق الوحدة، مشددة على "ضرورة وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية المسيئة التي تضع العراقيل أمام تحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، والعمل معاً وسوياً بما يخدم المشروع الوطني، وإنهاء مظاهر الانقسام البغيض". وطالبت الفصائل بالدعوة إلى عقد اجتماع للجنة التحضيرية للمجلس الوطني لترتيب عقد مجلس وطني جديد، انسجاماً مع مخرجات لقاء بيروت.

وبحسب الفصائل، فإن عقد مجلس وطني جديد، "يعزز حالة الوحدة الوطنية، ويضع استراتيجية وطنية لمواجهة تحديات المرحلة، وكافة المشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، وفي مقدمها صفقة (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب التصفوية، والتي بدأت معالمها في قضيتي القدس وتقليص ملف خدمات الوكالة (أونروا) والعبث بحق العودة للاجئين".

ووفق الفصائل، فإنّ القضية الفلسطينية "تتعرض لمحاولات مستميتة لتصفيتها من قبل الإدارة الأميركية. ويتزامن ذلك مع اشتداد العدوان الصهيوني، بأشكاله المتعددة والمختلفة، ومع ما تشهده قضية اللاجئين من تقليص إدارة الوكالة لبرامجها الإغاثية وطرد مئات الموظفين خدمةً لمشروع ترامب ضد الشعب الفلسطيني".

والفصائل الموقعة على البيان هي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الديمقراطية"، و"الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني" ــ فدا، و"حزب الشعب"، و"حركة المبادرة الوطنية"، و"الجبهة الشعبية ــ القيادة العامة"، و"طلائع حرب التحرير الشعبية ــ الصاعقة".