سلّمت حركة «فتح» ليل الإثنين - الثلثاء، ردّها النهائي على الورقة المصرية المتعلقة بالمصالحة، وطالبت ببدء تطبيقها «بنداً بنداً»، وفوراً، من النقطة التي توقفت عندها، أي تمكين الحكومة في قطاع غزة، وأكدت أنها ترفض البحث في اتفاق التهدئة قبل إنجاز المصالحة، ما رفضته حركتا «حماس» و»الجهاد الإسلامي».

وكشفت مصادر بارزة أن وفد «فتح» إلى القاهرة رفض الاستجابة لطلب مصر عقد لقاءات مع وفد «حماس» في العاصمة المصرية في شأن الملفين، وأصر على تطبيق اتفاقات المصالحة أولاً، ثم البحث في موضوع التهدئة. وقالت المصادر «إن مصر قدّمت اقتراحاً ثانياً لوفد «فتح» تمثل في عقد لقاءات مع وفد «حماس» والبحث في ملفيْ المصالحة والتهدئة بالتوازي، لكن «فتح» رفضت هذا الاقتراح أيضاً».

ووصل وفد «فتح» إلى القاهرة السبت الماضي، وعقد سلسلة لقاءات مع المسؤولين المصريين. وطلبت مصر من وفد «حماس» وباقي الفصائل تأجيل موعد القدوم إلى القاهرة، في وقت متأخر من ليلة الأحد - الإثنين، بعد رفض وفد «فتح» عقد أي لقاءات جديدة في شأن المصالحة والتهدئة والإصرار على تطبيق اتفاقات المصالحة أولاً.

وقال رئيس وفد «فتح» إلى القاهرة عزام الأحمد في مقابلة مع الإذاعة الرسمية أمس، إن حركته ترفض البحث في التهدئة قبل المصالحة، إذ «عندما تتحقق المصالحة، ستكون لدينا حكومة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعندها يمكننا التوصل إلى اتفاق للتهدئة، بحيث تكون الحكومة في موقع القادر على الإشراف على التهدئة وتطبيقها».

وأضاف الأحمد أن «الجهات في حماس التي تطالب بالتهدئة أولاً، لا تريد للمصالحة أن تتم، وكل ما تريده هو تعزيز سلطتها في غزة على حساب المصالح العليا للشعب الفلسطيني». ورأى أن «هذه الجهات تتساوق مع مساعي الإدارة الأميركية الرامية إلى استغلال أوضاع شعبنا في غزة لتمرير صفقة القرن».

وأعلن أن «فتح» قدّمت ليلة الإثنين - الثلثاء، ردّها مكتوباً على الورقة المصرية التي قُدّمت قبل ثلاثة أسابيع، وأنها رحّبت بها وطلبت الشروع فوراً في تطبيق الاتفاقات الموقعة. وتضمن ردّ «فتح» مطالبة بعودة الوزراء إلى وزاراتهم في غزة، وإنهاء عمل اللجنة الإدارية المختصة ببحث ملفات الموظفين الذين عيّنتهم «حماس»، واستكمال عمل اللجان المختصة مثل المصالحة المجتمعية والحريات العامة والأمن وغيرها.

وقال إن «فتح استندت في ردّها» على اتفاقيْ المصالحة في عامي 2011 و 2017، وأنها «أوضحت آليات التنفيذ، مؤكدة ضرورة الاستمرار في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بنداً بنداً من النقطة التي وصلنا إليها عندما توقفت الخطوات العملية في قطاع غزة بعد التفجير المفتعل الذي استهدف موكب رئيس الوزراء ورئيس جهاز الاستخبارات العامة».

وشدد على أن «اتفاق التهدئة يجب أن يكون بعد اتفاق المصالحة» معتبراً أن «التهدئة عمل وطني مئة بالمئة، لكنها ليست مهمة حماس ولا فتح ولا الشعبية.. ونأمل بأن تتم مباشرةً بعد إعلان إنهاء الانقسام وبدء الخطوات الفعلية لطي هذه الصفحة المقيتة».

وبعد ساعات قليلة على إعلان الأحمد، اتهم عضو المكتب السياسي لـ»حماس» موسى أبو مرزوق السلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن الحصار على غزة. وقال أبو مرزوق في تغريدة على «تويتر» إن «قول الأحمد إنه من دون موافقتنا لن يكون هناك أي تخفيف أو رفع للحصار عن سكان قطاع غزة، اعتراف صريح بأن الحصار المفروض على القطاع أداته الرئيسة هي السلطة»، مشيراً أيضاً إلى «العقوبات» التي تفرضها السلطة على القطاع.

من جانبه، دعا عضو اللجنة المركزية لـ»فتح» حسين الشيخ قيادة «حماس» إلى «التعامل بإيجابية مع المصالحة»، متوعداً الحركة بأنها في حال لم تتعاطَ إيجاباً معها فـ»سيكون لنا رد واضح قريباً وليس بعيداً».

وهاجم الشيخ في مقابلة مع التلفزيون الرسمي ليل الإثنين - الثلثاء، مساعي «حماس» إلى توقيع اتفاق تهدئة مع إسرائيل، معتبراً تلك المساعي «جزءاً من صفقة القرن، وتتماهى مع المواقف الأميركية والإسرائيلية، ولا أحد خوّل حماس التحدث باسم الشعب الفلسطيني». واعتبر أن «حماس تتفاوض على التهدئة التي تريحها وتريح إسرائيل، وتسعى إلى تكريس الانقسام الفلسطيني، وتعزيز سيطرتها على قطاع غزة، لذلك التهدئة طوق نجاة لها، ولا حاجة لها لإنجاز المصالحة».

وردّت «حماس» على تصريحات الأحمد والشيخ بتأكيد أنها ذاهبة نحو التهدئة. ووصف الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع تصريحات قيادات «فتح» بأنها «باطلة ولا قيمة لها ولا تنطلي على أحد»، وجدد تأكيد الحركة عدم تخليها عن سلاحها.

إلى ذلك، قال عضو المكتب السياسي لحركة «الجهاد الإسلامي» محمد الهندي إن «شروط السلطة الفلسطينية للمصالحة مستحيلة ومرفوضة من المقاومة الفلسطينية». وأضاف الهندي في مقابلة مع فضائية «الأقصى» التابعة لـ»حماس»، أن المصالحة بمفهوم السلطة أن «تعود لتحكم غزة كما تحكم الضفة الغربية اليوم، بمعنى فوق الأرض وتحت الأرض والسلاح والشرعية والتمكين، وهذه الشروط مستحيلة ونرفضها».