كشفت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى في الضفة الغربية المحتلة عن موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على "الرؤية المصرية" التي قُدمت مؤخراً للمصالحة مع حركة "حماس".

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الخليج أونلاين"، أن عباس لم يعارض الرؤية المصرية وهناك موافقة مبدئية على بنودها كافة، وأوعز للجهات المختصة داخل حركة "فتح" بمساندة الجهود المصرية الجديدة التي تُبذل في ملف المصالحة.

وأوضحت المصادر أن وفداً من قيادة حركة "فتح"، برئاسة مسؤول ملف المصالحة فيها عزام الأحمد، سيتوجه خلال الساعات المقبلة، إلى العاصمة المصرية القاهرة؛ للقاء رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وإبلاغه موافقة الحركة على الرؤية المصرية الجديدة.

وأشارت المصادر إلى أن حركة "فتح" ستطالب الجانب المصري بممارسة ضغوط على حركة "حماس" لضمان تطبيق بنود رؤيتها الجديدة دون أي عقبات أو عراقيل، ومراقبة عملية تسلُّم حكومة التوافق، التي يترأسها رامي الحمد الله، مهامها بشكل رسمي في قطاع غزة.

وبحسب المصادر الخاصة، فإن موافقة حركتي "فتح" و"حماس" على الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة سيعجِّل بعقد لقاء قريب للحركتين في القاهرة برعاية من جهاز المخابرات المصرية.

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عباس زكي أكَّد أنَّ التحديات الراهنة والمخاطر التي تحدق في القضية الفلسطينية تتطلب إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام على وجه السرعة، مشدداً على أنَّ ردَّ حركته على المبادرة المصرية سيكون إيجابياً، كون أن الرئيس عباس أوصى بضرورة التجاوب مع الجهود المصرية لإنجاز المصالحة.

وأوضح زكي في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" أنَّ مخاطر فشل إنجاز المصالحة الفلسطينية في تلك المرحلة ستكون كارثية على شعبنا وقضيته، قائلاً "مطلوب من كل فلسطيني حر وشريف أن ينجز المصالحة على وجه السرعة، وأن يتجاوب مع الرؤية المصرية.

بدوره كشف عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق عن موافقة حركته على المقترح المصري، لتنفيذ المصالحة الفلسطينية المتعثرة.

وقال أبو مرزوق في تصريحات صحفية نُشرت له الثلاثاء: "إن المقترح الجديد يحمل آليات لتنفيذ المصالحة المتعثرة، عبر عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني"، مؤكداً أن حركته "لن تجري حوارات جديدة حول المصالحة، وستبني على ما تم من اتفاقيات".

وأوضح أن حركته "مستعدة لتطبيق الاتفاق؛ لامتلاكها الإرادة الكاملة لذلك"، مشيراً في حينه إلى انتظارهم رد حركة "فتح" عليه.

وبشأن طبيعة المقترح المصري، أوضح أبو مرزوق أنه "يبدأ برفع فوري لجميع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، ويحمل حلولاً لعدّة قضايا خلافية"، مبيناً أن المقترح "يدور حول عدّة مراحل مقيّدة بإطار زمني، وكل مرحلة تتشكل من مجموعة خطوات تُطبق بالتزامن، وكل ذلك بالاستناد إلى اتفاق القاهرة 2011".

ونوه إلى أن "أهم معالم المقترح الجديد؛ البدء بإنهاء الإجراءات العقابية ضد غزّة، وعودة الوزراء مع التزامهم بالبنية الإدارية الحالية، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مشدداً على أن حركته ستبني على ما تم من اتفاقيات، ولا سيما تطبيق قرار اللجنة الإدارية بشأن سياسة موحّدة للرواتب للموظفين القدامى والجدد كافة.

وأشار إلى أن "حماس ستسلِّم الجباية الداخلية بغزة للسلطة بعد الأخذ في الاعتبار رواتب موظفي الأمن الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية، إضافة لتفعيل المصالحة المجتمعية، واجتماع اللجان الأمنية".

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين "فتح" و"حماس"، والتي كان آخرها بالقاهرة في 12 أكتوبر 2017؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا؛ منها تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عيَّنتهم "حماس" في أثناء فترة حكمها للقطاع.

ويسود الانقسام السياسي الفلسطيني منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة "حماس" على غزة.