أكّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي د. يوسف الحساينة، أنَّ استقالة ديفيد كرين الذي عينته الأمم المتحدة الشهر الماضي رئيساً لتحقيق المنظمة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تعكس حجم الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال على مؤسسات المجتمع الدولي.

وأوضح د. الحساينة في تصريحٍ لـ"فلسطين اليوم" أنَّ الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال تمارس الهيمنة والغطرسة على المؤسسات لإفراغها من مضمونها الإنساني وإلغاء وظيفتها في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنَّ العديد من الشواهد والسوابق تؤكد هيمنة وغطرسة الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال على هذه المؤسسات الدولية الاممية.

وقال الحساينة: إن "الاستقالة تأتي في ظل تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ والمتمثلة في جرائم القتل العمد والحصار والتجويع والتهجير القسري والتفرقة العنصرية، مضيفاً "أن إسرائيل والولايات المتحدة تحاولان إفراغ المؤسسات الدولية والاممية من خلال المضايقات التي تتعرض لها المؤسسات ".

شدد الحساينة، على أنَّ استقالة رئيس اللجنة الدولية ديفيد كرين في مثل هذه الظروف والأوضاع تعنى تخليه عن واجبه القانوني والإنساني، داعياً مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة إلى سرعة تعيين رئيس للجنة حتى تستطيع اللجنة ممارسة أعمالها بل وتمكينها من القيام بوظيفتها دون تأثيرٍ أو ضغطٍ من الإدارة الامريكية او حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

واختمم الحساينة قائلاً: إن "الانتصار لقيم الحق والعدل التي دعت إليها جميع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية واجب يقع على عاتق جميع الدول والمنظمات الدولية".

وأعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء، استقالة ديفيد كرين الذي تم تعيينه الشهر الماضي فقط رئيساً لتحقيق المنظمة في أحداث قطاع غزة هذا العام.

وأضافت الأمم المتحدة، في بيان بتاريخ 22 أغسطس الجاري، أن كرين أبلغ مجلس حقوق الإنسان بقراره في اليوم السابق، موضحاً أن السبب هو "ظروف شخصية طرأت"، وأن المجلس "يدرس الخطوات المقبلة".

وكرين مسؤول قانوني أميركي سابق عمل رئيساً للادعاء في محكمة خاصة بسيراليون بين عامي 2002 و2005. وعين رئيساً للجنة التحقيق المؤلفة من ثلاثة أفراد يوم 25 يوليو الماضي.

واستشهد 170 فلسطينياً على الأقل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي وذلك خلال مسيرات العودة السلمية التي بدأت في أواخر مارس الماضي.

وصوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو الماضي لصالح فتح التحقيق في وقائع القتل.