أشاد مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة اليوم السبت بحيادية تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" حول سياسة الاعتقال الإداري للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون والمعتقلات الاسرائيلية وإجراءات الفصل العنصري التي يفرضها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني عامة.

واعتبر حمدونة أن التقرير حول الممارسات العنصرية للاحتلال والاعتقال الإداري جزء لا يتجزأ من عمل المؤسسات الدولية ودورها فى تعزيز الاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الإنسانى، من خلال الضغط على مرتكبى الانتهاكات والتعذيب والاعتقال غير المبرر بحق الأبرياء والمواطنين وملاحقتهم والضغط عليهم بحيادية ونزاهة وعدم انحياز.

وطالب حمدونة المؤسسات الدولية الأخرى أن تحذو حذو منظمة العفو الدولية فيما يتعلق بقضايا المعتقلين الفلسطينيين لدى الاحتلال وقضايا الشعب الفلسطينى عامة والتعامل بحيادية وعدم انحياز لرواية الاحتلال وتشكيل حالة من الضغط لانهاء الانتهاكات بحق الاتفاقيات الدولية وحقوق المعتقلين الأساسية والانسانية.

وأكد د. حمدونة على مطالبة منظمة العفو الدولية (أمنستي) للاحتلال لإطلاق سراح جميع الفلسطينيين المعتقلين لديها من دون أي اتهام أو محاكمة وانهاء ملف "الاعتقال الاداري" ومطالبة الاحتلال بحماية كل المعتقلين من "كل أشكال التعذيب ومن أنواع أخرى من سوء المعاملة".

وأكد د. حمدونة على خطوة المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بمقاطعة محاكم الاحتلال كمحاكم صورية غير قانونية لليوم 36 على التوالي، وعلى خطواتهم النضالية الأخرى، التى تحتاج للمزيد من الدعم والمساندة على الصعيد السياسى والاعلامى والقانونى والجماهيرى، وتقديم الشهادات المشفوعة بالقسم من المعتقلين للمؤسسات الدولية لتوثيقها وممارسة الضغط على الاحتلال بموجبها.

وقال د. حمدونة أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" وفق موقع المنظمة أنها من المؤسسات الدولية التي اهتمت بحقوق الإنسان وقضايا الاعتقال السياسي وممارسة التعذيب، وفي بياناتها دعت إلى الإفراج عن جميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين لقيامهم بأنشطتهم المهنية المشروعة، والإفراج عن المعتقلين الإداريين ومتابعة أوضاعهم الصحية خلال الإضرابات، والكف عن هدم المنازل، واهتمت المنظمة بمساعدة المعتقلين الإداريين في الجانب القانوني والزيارات، والدعوة للافراج عن الأسرى لتجاوز كارثة فى ظل اكتظاظ السجون وانتشار الفيروس عالمياً .

وتقوم "أمنستي" بإرسال المذكرات والبرقيات للمسئولين فى دولة الاحتلال، وتمكنت المنظمة من جمع الشهادات من الأسرى الفلسطينيين، ويكاد موضوع انتقاد سلطات الاحتلال حول تعاملها مع المعتقلين لا يخلو من التقارير السنوية، وقد لا تنجح إمكانيات المنظمة في التأثير على سلطات الاحتلال بشكل لافت وجوهري إلا أن الاحتلال لم يتجاوز التقارير والتوصيات للمنظمة وكان دائم الاهتمام بها ومتابعتها والرد عليها.

ودعا د. حمدونة كل المؤسسات الدولية التى تعمل فى مجال حقوق الانسان للضغط على الاحتلال للافراج عن الأسرى ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).