قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "قرارات الدورة التاسعة والعشرين للمجلس المركزي الفلسطيني كانت "مخيبة للآمال وهبطت بسقف قرارات المجالس المركزية السابقة وسقف قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد نهاية نيسان مطلع أيار الماضي".
وشدّدت الجبهة في بيان اليوم السبت، على أن "المجلس بصيغته، التي انعقد فيها لم يكن يرقى إلى مستوى التحديات، التي تواجه الشعب الفلسطيني في ظروف المواجهة مع صفقة القرن الأميركية وظروف المواجهة مع قانون القومية وغيره من القوانين العنصرية الإسرائيلية والمواجهة مع الزحف الاستيطاني غير المسبوق في القدس ومحيطها وفي مختلف مناطق الضفة الغربية تحت الاحتلال".
وأضافت، "أن الحديث عن جداول زمنية لتطبيق ما تم التوافق عليه في قرارات المجالس المركزية السابقة والمجلس الوطني الفلسطيني الأخير ليس أكثر من مدخل لمزيد من المراوحة في المكان والهروب من استحقاقات طال انتظارها لتطبيق تلك القرارات بوضعها موضع التنفيذ بدءا بوقف التنسيق الأمني مع سلطات وأجهزة الاحتلال وقفا شاملا ونهائيا مرورا بسحب أو تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ضوء ما اقدمت عليه الكنيست من تشريع لقوانين عنصرية تحصر حق تقرير المصير في فلسطين باليهود دون غيرهم وتنكر حق الشعب الفلسطيني في هذه البلاد، التي لا وطن له سواه ، وانتهاء بوقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من القيود الثقيلة التي تحد من قدرته على النمو والتطور ومن فرص التنمية الاقتصادية بعيدا عن سياسة الالحاق والتبعية المفروضة عليه".
وأكدت الجبهة الديمقراطية، على الحاجة الماسة للبدء بحوار وطني شامل تشارك فيه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية بدعوة الاطار القيادي الموحد، الذي يضم في صفوفه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة المجلس الوطني الفلسطيني والأمناء العامون للفصائل والقوى الوطنية والديمقراطية والإسلامية والشخصيات الوطنية المستقلة للاتفاق على خارطة طريق وطنية تمكن المواطن الفلسطيني من الصمود في أرض وطنه والمشاركة الأوسع في جميع أشكال المقاومة للاحتلال".
