شرع الاحتلال "الإسرائيلي" بتنفيذ مشروع استيطاني ضخم يعزل بموجبه 4 قرى فلسطينية عن محافظة بيت لحم، في محاولة منه لضمها لسيادته.

ويسعى الاحتلال من خلال مخططه الجديد إلى تحويل قرى بتير ووادي فوكين ونحالين وحوسان الواقعة غرب مدينة بيت لحم لتجمعات سكانية تحت سيادة الاحتلال، لتُعزل بذلك عن بيت لحم، وينقطع الاتصال بمحيطها.

ويبلغ مجموع السكان في المنطقة نحو 20 ألف نسمة، وهي من المنطقة التي يطلق عليها "قرى العرقوب".

ويهدف الاحتلال من خلال مخططه لإيصال المنطقة بشارع رقم 60 الاستيطاني الملتف حول القرى الأربع ويصل إلى مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي بيت لحم، ومن ثم العمل على توسيعه ليصل الطريق الواصل بين نحالين وحوسان وإغلاقه وفتحه فقط أمام المستوطنين، إضافة إلى توسيع هذا الشارع ليضم الشارع الذي يصل قرية بتير ببلدة الخضر بعد مصادرة أراضٍ منها.

على الأرض بدأ مهندسون ومسّاحون تابعون لجيش الاحتلال بوضع إشاراتٍ وأرقام للأماكن في خلة الدالية في قلب بلدة نحالين؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط.

وفي هذا الصدد أشار مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم، حسن بريجية إلى وجود ثلاثة مخططات على الأقل أعلن عنها الاحتلال وشرع في تنفيذها بكلفة 185 مليون شيقل، منها حفر نفق في حدود القدس ليصل إلى مستوطنة "بيتار عليت" ومستوطنة "ايلي عازر" المجاورة، وليكون موقع بير عونة من أراضي مدينة بيت جالا في متوسط هذا الطريق، إضافة إلى شق سكة حديد بموازاة ذلك لتكون المستوطنات غرب بيت لحم أحد أهدافها، ولتتصل بهذه السكة ما بين حيفا وتل أبيب.

وأضاف أن المخطط يسعى إلى مضاعفة أعداد المستوطنين في مستوطنة "بيتار عليت" من 60 ألف مستوطن إلى 120 ألفا في غضون السنوات الخمس القادمة، وهذا يحتاج إلى كل هذه البنى التحتية ومصادرة المزيد من الأراضي، وإقامة عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، وكلها على حساب القرى الفلسطينية الأربع التي سوف تتحول إلى كانتونات وتجمعات سكانية منغلقة ليس لها امتداد مع محيطها بمحافظة بيت لحم.

ويعتقد بريجية أن المشروع الخطير أمامه عقبة واحدة وهو قرية الولجة؛ حيث تقع ضمن المخطط بعد أن حاصرها الجدار والتهم آلاف الدونمات منها، وأضحت مستوطنة "هار جيلو" على مدخلها الرئيس، وبالتالي عزلها وحدها عن محيطها، وذلك بعد أن تكاتف السكان في حي عين جويزة الواقع في القرية لمواجهة قرارات الهدم للمنازل هناك ليكون هذا الحي ضمن المخطط "الإسرائيلي".

وأشار إلى أن هناك العشرات من القضايا لدى ما تسمى بــ محكمة العدل العليا "الإسرائيلية" ضد قرارات هدم أكثر من 30 منزلا، وقد صدرت بعض القرارات من هذه المحكمة بالوقف الاحترازي لهدم المنازل، وهذا ما عطل المشروع مؤقتا.