كشف السفير محمد جلال، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية اليوم الاثنين، عن المؤشرات الايجابية لبدء تطبيق بنود اتفاقية المصالحة الفلسطينية، بين حركتي "فتح وحماس".

وأوضح السفير جلال أن ردّ حركة فتح لم يتضمن أية تحفظات أو اعتراضات أو حتى طلب المزيد من الايضاحات على المقترحات المصرية التي سلمها رئيس المخابرات المصرية، اللواء عباس كامل ، لوفدين من "فتح وحماس" قبل أسبوعين، وبعد موافقة حركة حماس جاءت موافقة حركة "فتح".

وتابع المصدر الدبلوماسي المصري: إن وفد حركة فتح أكد لمسؤولي ملف المصالحة بجهاز المخابرات العامة المصرية، الموافقة على المقترحات المصرية، والعودة إلى النقطة التي وصل إليها قطار المصالحة قبل تفجير موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، قبل أربعة أشهر تقريبا، في 14 مارس/ آذار الماضي، وهو ما يعني تنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة، الموقعة في القاهرة، وهو ما تضمنته "الورقة المصرية" من مقترحات لتجاوز العقبات و"تيسير" التنفيذ العملي لاتفاقية المصالحة الموقعة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي تضمنت أبرز بنودها "تمكين" حكومة التوافق الوطني من إدارة قطاع غزة بشكل كامل. 

ولتقى مساء أمس،وفد حركة "فتح" الذي يضم، عزام الأحمد، وحسين الشيخ، وروحي فتوح، واللواء ماجد فرج ، رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، مع مسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية، لتقديم رد حركة فتح على مقترحات القاهرة الأخيرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، وفق ما أورده موقع الغد.

وأضاف الدبلوماسي المصري، إن المساعي المصرية لتحقيق التوافق الوطني والمصالحة الفلسطينية، قطعت شوطا ايجابيا كبيرا، بتحقيق التوافق على المقترحات المصرية، التي تأتي استكمالا لاتفاق القاهرة للمصالحة في 12 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث تضمنت المقترحات أو الورقة المصرية "أجندة" تحدد أربعة مراحل للمصالحة وهي:

المرحلة الأولى: عودة الحكومة الفلسطينية إلى غزة وتمكينها من ممارسة عملها "وفق الأوضاع الحالية" إلى حين انتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية، وبدء مشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال خمسة أسابيع، وبذلك تلافت المقترحات المصرية مطالب حركة حماس بتشكيل حكومة وطنية جديدة أولا .. وفي المرحلة الأولى، إعادة رواتب موظفي السلطة في غزة مع تطبيق سياسة رواتب موحدة لموظفي الضفة الغربية والقطاع، وحل القضية الشائكة التي تتعلّق بدمج موظفي حكومة غزة، وعددهم حوالى 40 ألفاً، نصفهم من العسكريين.

وفي المرحلة الثانية: تسلّم "حركة حماس" الجباية من الضرائب والواردات إلى الحكومة الفلسطينية، ومع ملاحظة هامة وهي (اقتطاع رواتب موظفين عيّنتهم حركة حماس، إلى حين البت في مشكلتهم نهائياً).

والمرحلة الثالثة: تتضمن عقد اجتماعات لجان مختصة لمناقشة ملف الأمن بإشراف مصري.. وعقد اجتماع لجنتين أخرييْن لتوحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.

وفي المرحلة الرابعة، تعقد اجتماعات حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية، لبحث تفعيل منظمة التحرير، وتبحث في شأن المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخابات المجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة.

وتابع السفير جلال، إن الأشقاء في فلسطين، يدركون حجم المخاطر والتحديات التي تتربص بالقضية الفلسطينية، ومن هنا جاء التجاوب الايجابي مع المقترحات المصرية، من حركتي فتح وحماس، وبصورة واضحة وحاسمة للانتهاء من ملف المصالحة، لمواجهة الواقع الفلسطيني والدولي، ومناورات وممارسات دولة الاحتلال، بحسب ما أورده موقع الغد.

يُذكر أن وفدًا قياديًا من حركة "حماس" برئاسة عضو مكتبها السياسي د. خليل الحية، غادر اليوم الاثنين إلى القاهرة عبر معبر رفح البري؛ لبحث المصالحة الفلسطينية.