أعلن الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية وفي مقدمتها الاضراب حتى يتراجع المسؤولون عن قرارهم الظالم بقطع رواتب عوائلهم.
ودعا الأسرى، في بيان صحفي، تلاه خالد البطش متحدثاً عن لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية في مؤتمر صحفي، "المسئولين إلى تفحص قرارهم جيداً، فإنه محض جريمة إنسانية وليضع كل واحد منكم عائلته وأطفاله مكان سياط قراركم الظالم هذا".
كما وأعلن البيان، وفي سياق تعزيز خطواتنا الاحتجاجية واتساعها، عن انضمام كوكبة جديدة من الأسرى الأبطال إلى الإضراب المفتوح عن الطعام رفضاً للظلم الواقع على إخوانهم من أسرى غزة العزة والصمود.
وحمل الأسرى "صاحب هذا القرار الجائر وكل من بيده قرار يمكن أن يُزيل هذا الظلم الواقع على عوائلنا المسؤولية الكاملة عن أي تدهور يطرأ على صحة الأسرى المضربين عن الطعام وما قد تؤول إليه الأمور".
وقال البيان: " إن استهتار المسؤولين بجريمة قطع الرواتب، وعدم اكتراثهم بخطوة إضرابنا ليشير بوضوح إلى مكانة الأسرى وقضيتهم وعائلاتهم من أجندة صاحب قرار قطع مستحقات العوائل".
وأضاف: "نأسف اليوم لإقامة هذه الخيمة ضد أبناء جلدتنا في الوقت الذي كنا نخطط فيه لإقامتها في حال اعتداء السجان على ما تبقى من منجزاتنا التي حققناها بدمنا ولحمنا على مر سنوات طوال والتي سمحت لنا أن نعيش بكرامة داخل معتقلات العدو".
وطالبوا كل المخلصين والأحرار من أبناء شعبنا وفصائلنا ووسائلنا الإعلامية ومؤسساتنا القانونية والإنسانية الفاعلة إلى أخذ دورهم في الدفاع عن قضية الأسرى وحقوقهم، لا سيما جريمة قطع رواتب عوائلهم وأطفالهم.
وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي أعلنت الأربعاء الماضي خوض إضراب تصاعدي مفتوح عن الطعام حتى تعيد السلطة رواتب أسرى قطاع غزة المقطوعة.
وفرض رئيس السلطة محمود عباس جملة من العقوبات على قطاع غزة بأبريل 2017، وما زالت مستمرة، في وقت يتواصل الحصار الإسرائيلي المشدد منذ 12 عامًا.
وكان من ضمن العقوبات التي شملت خصم نحو 50% من رواتب الموظفين، وإحالة أكثر من 20 ألف موظف للتقاعد المبكر، وقف منظمة التحرير صرف مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى في قطاع غزة.
