أكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، أن "قانون القومية" العنصري، الذي أقرته الكنيست "الإسرائيلية"، وكل القوانين التي تحاول فرضها وتكريسها بالقوة، قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية.
واعتبرت الجامعة العربية في بيان صحفي لها اليوم الخميس، أن المصادقة على هذا القانون خطير، مشيرة إلى ما ينطوي عليه هذا القانون من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية.
وأشار البيان، إلى أن القانون الجديد يجعل من دولة الاحتلال "الإسرائيلي" "دولة يهودية"، في خطوة جديدة لضم الضفة الغربية لتكريس العنصرية وشرعنة الأبرتهايد وممارسة التطهير العرقي، ذلك النهج الذي دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها "دولة فوق القانون".
وأضافت الجامعة العربية في بيانها، ان هذا القانون يأتي في سياق مجموعة من القوانين التي شرعتها الكنيست في الآونة الأخيرة ومنها: القانون الذي يلغي صلاحية "المحكمة العليا" في الكيان في النظر في الالتماسات الفلسطينية، حيث تم تعديل "قانون محاكم الشؤون الإدارية" بطريقة تجعل الالتماسات المقدمة من المستوطنين وكذلك الفلسطينيين على حد سواء تصل "المحكمة المركزية" "الإسرائيلية" في القدس، في خطوة تهدف إلى ضم الضفة الغربية ومواصلة الاستيطان.
وطالب البيان، المجتمع الدولي ممثلا بدوله ومنظماته بمسؤولياته، بضرورة الضغط على كيان الاحتلال ، ورفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية، لا سيما بعد أن كشفت الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقانونها الجديد عن الوجه العنصري الحقيق والمستهتر بكافة المعايير والقوانين والقيم الإنسانية والديمقراطية.
