كشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري ، أن الاحتلال "الإسرائيلي" حظر مؤخرا أكثر من ألف صنف من السلع والبضائع من الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، محذرا من أن ذلك يهدد بخنق تام للاقتصاد المحلي المتعثر أصلا بشدة.
وقال الخضري في تصريح صحفي له، "إن الاحتلال شرع بخطة عملية لخنق قطاع غزة وإحداث شللا كاملا لما تبقي من أنشطة اقتصادية فيها". لافتا إلى أن إجراءات "إسرائيل" الجديدة تهدد بمزيد من الارتفاع القياسي في معدلات الفقر والبطالة في صفوف سكان قطاع غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وأفاد الخضري بأنه بموجب تلك الإجراءات تم حظر دخول أكثر ألف صنف من البضائع للقطاعين التجاري والصناعي بما يشمل كل أنواع مواد الخام ومواد البناء وحتى القماش والملابس والأجهزة الكهربائية.
وذكر أن المستلزمات الأساسية للسكان باتت مهددة بشدة في أسواق قطاع غزة التي تشهد تصاعدا في شح كميات البضائع ومهددة بنفاد الكثير من الأصناف خلال أيام. منوها إلى أن إجراءات "إسرائيل" أصابت عمل غالبية المصانع في قطاع غزة بالشلل والعشرات منها أغلقت أبوابها لتنضم إلى أكثر من 500 منشأة اقتصادية أغلقت في الأعوام الأخيرة.
ولفت إلى أن قوات الاحتلال تحتجز أكثر من ألف شاحنة للقطاعين الصناعي والتجاري في غزة جزء منها عالق في الموانئ "الإسرائيلية" ويتم دفع رسوما ضريبية عليها وهو ما يكبد المستوردون المحليون خسائر مالية كبيرة.
وقال "حتى ما يتم إدخاله من مواد تموينية وغذائية إلى قطاع غزة حاليا يتراجع الإقبال عليها في أسواق غزة بسبب ضعف الحركة التجارية خاصة أن نحو 80 % من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر".
وشدد على مخاطر "بدء ظهور انهيار واسع بالمنظومة الاقتصادية في قطاع غزة نتيجة توقف حركة الصادرات من القطاع إلى الخارج بشكل تام" بموجب إجراءات إسرائيل الأخيرة.
ودعا الخضري إلى تحرك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي عاجل نحو معالجة الأزمات الناتجة عن حصار غزة عبر رفع قيود إسرائيل على المعابر والعمل على مشروعات اقتصادية تهدف لتشغيل قطاعات العمال المتنوعة.
