مع اقتراب شهر رمضان المبارك لهذا العام ومع تفشي جائحة كورونا، يسعى المواطنون في قطاع غزة لتأمين احتياجاتهم الغذائية والصحية في ظل جملة من الإجراءات الوقائية التي حددتها الحكومة الفلسطينية لمكافحة تفشي الوباء المستجد، في وقتٍ يستغل فيه بعض التجار الحالة القائمة لاحتكار السلع ورفع أسعارها، لاسيما مع وجود نقص في السلع وزيادة في الطلب تشهدها الأسواق الفلسطينية.
وضمن الاستعدادات المعتادة من قبل المواطنين لاستقبال موسم الصيام لم تشهدت أسواق قطاع غزة حركةً شرائية نشطة كالأعوام السابقة بسبب استمرار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة وأثرت بشكل كبير على كافة مناحي الحياة، وزادت من قلق أرباب الأسر لعدم قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم في ضوء تعطل قطاعات كبيرة عن العمل وتراجع الدخول.
المواطنون من جهتهم دعوا الجهات الرسمية بتكثيف الرقابة على الأسعار وطالبوا التجار بعدم التلاعب بالأسعار ومراعاة ظروف الناس معربين عن تخوفهم من موجة غلاء جديدة تطال السلع الاستهلاكية وخاصة الرمضانية، مشددين على ضرورة وجود رقابة صارمة من قبل الجهات الحكومية على الأسواق وكبح جماح أي ارتفاع للأسعار قد تشهده الأسواق مع دخول شهر رمضان.
مراسل موقع " قناة فلسطين اليوم" رصد حركة المواطنين الشرائية في الأسواق مع حلول الشهر الكريم، وتوقف عند عددٍ منهم ورصد أحوالهم .
حيث وصف المواطن أحمد رمزي (45) يعيل أسرته المكوّنة من 5 أفراد، الأوضاع بـ الـصعبة والسيئة وقال: لم أتمكن حتى الآن من توفير احتياجات الأسرة ومستلزمات الشهر الفضيل.
وبين رمزي الذي يسكن في بيت متهالك شمالي القطاع وأصبح عاطل عن العمل، أن إغلاق المؤسسات التعليمية والجامعية أثرت بشكل كبير على مصدر رزقه والتي كان يعتاش من خلالها، ولا يتمكن الآن من توفير أدنى مقومات الحياة لأسرته، داعياً الجهات الرسمية بضرورة توفير المواد التموينية والرمضانية وبأسعار مناسبة تتماشى والظروف الاقتصادية المتدهورة في ظل توقف العمل وإعلان حالة الطوارئ في البلد، بسبب إجراءات كورونا فيروس كورونا".
دكتور الاقتصاد في جامعة الأزهر محمود صبرة، قال في حديثه لـ"فضائية فلسطين اليوم": إن الكثير من القطاعات توقفت في غزة جراء الإجراءات المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا مثل التعليم والصحة والسياحة والفندقة والنقل والمواصلات، الأمر الذي أدى لزيادة مستويات البطالة التي هي مرتفعة أصلا بشكل غير طبيعي جراء الحصار المفروض على قطاع غزة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ اكثر من 14 عاماً، ونتجه عنه تراجع في الوضع الاقتصادي.
وأوضح صبرة أن جائحة كورونا خلقت تحولاً في طبيعة متطلبات الأسرة حيث زادت الإنفاق بشكل جزئي على الجانب الصحي وأدوات التعقيم والوقاية والحماية، إضافة إلى وجود زيادة على طلب المواد الغذائية ما شكّل عقبة مهمة وتحدياً جديداً أمام الأسر الفلسطينية في غزة التي تعاني بالأساس من تراجع الدخل، لافتاً إلى أن هناك 70% من الأسر في القطاع تعاني من انعدام الأمن الغذائي و75% تحت خط الفقر و33% تحت خط الفقر المدقع.
يشار إلى أن البنك الدولي توقع انكماشا في الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري قد يصل إلى 7%، في حال تفاقمت الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس "كورونا" (كوفيد-19).
وأكد صبرة على ضرورة أن تكون هناك جهود على مستوى إدارة الاقتصاد الكلي بضرورة توفير كل السلع والخدمات والحفاظ على عدم ارتفاع أسعارها من خلال استمرار عمليات التجويد، لافتاً إلى أن أي نقص في أحد السلع فإنه من المهم إيجاد شكل من أشكال التجويد المستقر والثابت والمستدام للسلع الأساسية والضرورية والحفاظ على أسعارها.
كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار من الممكن أن يأتي من خلال النقص أو وعملية الاستغلال والاحتكار والذي هو أمر وارد في ظل شهر رمضان وبوضعه الطبيعي.
وطالب صبرة في ختام حديثه الحكومة الفلسطينية بضمان عدم حصول استغلال ورفع في الأسعار من قِبل المزودين والمستوردين، وأن تضمن استمرار وتوفر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين.
بدوره قال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد عبد الفتاح موسى في حديثه لـ"فضائية فلسطين اليوم": إنه منذ بداية جائحة كورونا وحتى هذه اللحظة، تجري عملية ضبط مستمرة لبعض المخالفيين في جميع الأسواق والمولات التجارية.
وأوضح موسى أن قطاع غزة شهد حالة استقرار في الأسعار بعد جهود وزارة الاقتصاد الوطني والإجراءات التي اتخذتها بهذا الصدد.
وبين أن وزارة الاقتصاد تتابع السوق المحلي حتى مع دخول شهر رمضان عبر جولاتها التفتيشية في جميع محافظات القطاع من خلال وطاقمها في مباحث التموين لضمان حماية المستهلك وعدم حدوث أي مخالفات.
