قرّرت ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الأحد، الإفراج عن أحد المتهمين بإحراق منزل عائلة دوابشة قبل نحو 3 سنوات، وذلك تحت ضغوطات مارستها الأحزاب اليمينية في الكيان.
وكانت المحكمة قد نظرت، اليوم، بالاستئناف الذي قدمته النيابة العامة "الإسرائيلية" ضد قرار الإفراج عن المتهم في حرق أفراد من عائلة دوابشة في قرية دوما في الضفة الغربية المحتلة.
وقررت محكمة الاحتلال الإفراج عن المتهم ضمن شروط من بينها الحبس المنزلي والبلاغ عن أي تغيير في العناوين والتوقيع لدى الشرطة بشكل دوري.
ويدور الحديث عن أحد المستوطنين المتهمين بقتل عائلة دوابشة جنوبي نابلس في صيف العام 2015 بعد إضرام النار في منزلهم الكائن في قرية دوما، وادعت عائلة المستوطن المعتقل أنه كان قاصراً خلال الحادثة وبالتالي فلا مسئولية قانونية تقع على عاتقه مع إنكار قيامه بالعملية من أساسها.
واعتقل "الشاباك الإسرائيلي" ثلاثة متهمين بقتل عائلة دوابشة، إلا أنه لم يقم بإجراءات محاكمتهم حتى الآن بسبب ضعف الأدلة وادعائهم أن الاعترافات أخذت منهم بالإكراه والتعذيب، ويرى مراقبون بأن المحكمة ستفرج عنهم عاجلاً أم آجلاً وبالتالي إغلاق ملف القضية وتقييده ضد مجهول كما جرت العادة.
في حين حضر أفراد من العائلة محكمة اليوم ورفضوا قرار المحكمة بالإفراج عن أحد المتهمين في الوقت الذي تواجد في القاعة أيضاً كبار قادة المستوطنين تأييداً للقرار.
