قالت اللجنة المركزية لحركة (فتح) مساء (الأحد)، إن أي "مشاريع مشبوهة تهدف لتصفية القضية الفلسطينية لن تمر".

وأكدت اللجنة في بيان عقب اجتماعها برئيس السلطة محمود عباس في مدينة رام الله على الموقف الفلسطيني الرافض لأي صفقة سياسية تحت مسميات "صفقة العصر" أو "صفقة غزة".

وشددت اللجنة أن "هذه المشاريع المشبوهة سيتم التصدي لها وإنهائها بصمود الشعب الفلسطيني وتمسك قيادتنا بثوابتنا الوطنية وتضحياتنا، وبدعم الأشقاء العرب الذين أكدوا مراراً دعمهم الكامل للموقف الفلسطيني المتمسك بقرارات الشرعية العربية والدولية".

وأضافت أن " الإدارة الأميركية عليها أن تعي جيداً بأن أي صفقة أو مبادرة تستثني الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحاول التملص من قرارات الشرعية الدولية، لن تنجح وسيكون مصيرها الفشل كباقي المشاريع المشبوهة التي أفشلها الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية".

وتقاطع السلطة الفلسطينية الإدارة الأمريكية منذ إعلان "ترامب" في السادس من ديسمبر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها في 14 من الشهر الماضي.

وحثت اللجنة على "ضرورة الاستمرار في التصدي للمشروع الاسرائيلي في منطقة الخان الأحمر (شرق مدينة القدس) الهادف إلى فصل الضفة الغربية وعزل القدس المحتلة عن محيطها".

ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة إلى "العمل الفوري على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي المستمر على الأرض والبشر والشجر".

واستنكرت اللجنة المركزية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون لاقتطاع مخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين من أموال الضرائب الفلسطينية، محذرة من أن "مثل هذه القرارات ستكون لها عواقب وخيمة على العلاقة مع إسرائيل".

وفي ملف المصالحة الفلسطينية، أكدت اللجنة المركزية لفتح "التزامها الكامل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الأخير (في اكتوبر الماضي بشأن تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة قطاع غزة)، وتنفيذ كامل بنود المصالحة التي ترعاها جمهورية مصر العربية".

وطالبت لجنة فتح المركزية حركة (حماس) بـ "أن تتخذ قرارات واضحة حول التنفيذ الدقيق لاتفاق المصالحة الأخير، وتعلن التزامها بشكل واضح وصريح بتنفيذ بنوده بشكل دقيق وحسب ما تم الاتفاق عليه، وأن تمكن حكومة الوفاق من أداء مهامها بشكل كامل وذلك من أجل أن تعمل على رفع المعاناة عن القطاع غزة". 

من جهة أخرى، شدد رئيس السلطة محمود عباس على الرفض القاطع لقانون اقتطاع مخصصات الأسرى والقتلى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست "الإسرائيلي" مؤخرا من الضرائب التي تجبيها "إسرائيل" نيابة عن السلطة الفلسطينية، مهددا باتخاذ إجراءات مضادة.

وقال بهذا الصدد "نحن ننتظر ونترقب وسنتخذ الإجراءات التي تتناسب مع مصلحتنا فيما يتعلق بهذا الأمر، بمعنى أن المال الذي تعترض "إسرائيل" على دفعه لعائلات الشهداء والأسرى، هذا لن نسمح لأحد بأن يتدخل به، هؤلاء شهداؤنا وجرحانا وأسرانا وسنستمر بالدفع لهم، ونحن بدأنا بهذا العام 1965".