تناقش ما تسمى بالجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، اليوم الأحد، مشروع قانون يسمح لليهود بشراء أراضِ في الضفة الغربية المحتلة.
ويسعى الاقتراح، الذي طرحه عضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش من البيت اليهودي، إلى التحديد بأنه "يحق لكل شخص الحصول على ملكية الأرض في يهودا والسامرة".
وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه جاء في تفسير الاقتراح، أن الوضع في الضفة الغربية اليوم يستند إلى قانون أردني صدر عام 1953 والذي منع شراء الأراضي في الضفة الغربية من قبل أولئك الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو أي دولة عربية أخرى.
وبقي القانون ساريا بعد احتلال الضفة الغربية في حرب الأيام الستة، وفي أوائل السبعينيات، تمت المصادقة على مسار التفافي يسمح لليهود بشراء الأراضي- وهو أمر ينص على أنه يمكن شراء الأراضي من خلال شركة مسجلة في الضفة الغربية، بغض النظر عن هوية مالكي الشركة.
ويقول سموطريتش، إن القصد من الاقتراح هو القضاء على التمييز ضد اليهود في شراء الأراضي في الضفة الغربية.
وكتب "هذا الواقع الذي يفرض القيود على حق مواطن في دولة الاحتلال في امتلاك حقوق الأراضي في يهودا والسامرة فقط لأنه مواطن "إسرائيلي"، غير مقبول، لذلك يُقترح أن ينص في التشريع الأساسي على أنه يحق لكل شخص الحصول على حقوق في العقارات في يهودا والسامرة، كما هو معتاد في معظم دول العالم". حسب زعمه.
