دعا خبيران دوليان في مجال حقوق الإنسان إلى توسيع نطاق الاستجابة الدولية للاحتياجات الصحية في قطاع غزة، وذكـّرا "إسرائيل" باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال بالتزاماتها تجاه حماية سكان القطاع وضمان رفاههم والسماح بالوصول إلى الرعاية الصحية وتيسير ذلك.

المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والخبير المستقل المكلف بمساعدة الدول والجهات الأخرى على حماية الحق في الصحة أعربا عن القلق البالغ بشأن تقارير ذات مصداقية تفيد بأن علاج آلاف المصابين برصاص الجيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الأسابيع الاثني عشر الأخيرة، ألقى عبئا على نظام الرعاية الصحية المثقل بالأعباء ليدفعه إلى حافة الانهيار.

ونقل بيان صحفي صادر عن الخبيرين ما أوردته وزارة الصحة الفلسطينية عن إدخال نحو 8000 متظاهر فلسطيني من غزة إلى المستشفى، إذ أصيب أكثر من 3900 بالرصاص الحي. ويعاني الكثيرون من إصابات دائمة، بما في ذلك بتر الأطراف.

وقال الخبيران بحسب ذاعة الامم المتحدة"من غير المقبول حرمان الكثيرين ممن يحتاجون إلى رعاية ليست متاحة في غزة، من تصاريح الخروج للوصول إلى الرعاية الصحية خارج القطاع."

ومن بين 93 طلبا مقدما من مصابين فلسطينيين إلى السلطات الإسرائيلية للتوجه إلى المستشفيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، لم تتم الموافقة سوى على 24 طلبا، ورُفض 49، ولم يـُبت بعد في عشرين طلبا.

وقال الخبيران إن الحرمان من الرعاية الصحية العاجلة للمصابين بجروح خطرة في غزة، هو انتهاك للحق في الصحة.

وأضافا أن المرضى يخرجون من المستشفيات قبل الأوان لإفساح المجال لدخول مصابين جدد. وأشارا إلى تأجيل إجراء 6000 عملية جراحية، ونفاد الأدوية الأساسية.

وأكد الخبيران دعمهما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الموجهة "لإسرائيل" لإنهاء الإغلاق غير القانوني المفروض على القطاع، والتعاون بشكل فعال لتمكين غزة من إعادة بناء اقتصادها وإحياء قطاع الرعاية الصحية بها.