حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن الأزمة المالية المتفاقمة باتت تهدد مختلف مكونات القطاع الصحي في الضفة الغربية، بما يشمل المستشفيات الحكومية والأهلية والخاصة، إضافة إلى موردي الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأكدت الوزارة أن مئات الأصناف من الأدوية الحيوية وصلت إلى مستويات حرجة من النفاد، من بينها أدوية علاج الأورام، وأدوية غسيل الكلى، وأدوية إنقاذ الحياة، ما ينذر بتداعيات خطيرة على المرضى والخدمات الصحية الأساسية.
وقال وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان إن خلية أزمة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الدوائي ووضع حلول طارئة للتعامل مع النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.
وحذّر أبو رمضان من أن استمرار الأزمة المالية والإضرابات القائمة يهددان استمرارية تقديم الرعاية الصحية الأساسية في الضفة الغربية، داعيًا إلى تحرك عاجل لتفادي تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية.
وتواجه المؤسسات الصحية الفلسطينية منذ أشهر ضغوطًا مالية متزايدة، في ظل تراجع الإمكانات التشغيلية وارتفاع الاحتياجات الطبية، ما يثير مخاوف من اتساع رقعة الأزمة داخل القطاع الصحي.
