أصدر مستشار رئيس السلطة الفلسطينية لشؤون المحافظات للمحافظين بالضفة المحتلة "حكمت زيد" في ساعة متأخرة من مساء الامس ، بياناً يمنع فيه منح تصاريح لتنظيم المسيرات بحجة تعطيل حركة المواطنين .
ويأتي القرار بعد يومين من المسيرة التي نظمت في رام الله حيث وصفت بالأكبر منذ فرض العقوبات على قطاع غزة للمطالبة برفع العقوبات من قبل السلطة بحجة الضغط لإنهاء الانقسام بالإضافة الى التعبير عن التضامن مع القطاع في الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب فرض مزيداً من التضييق.
فالمقابل جدد حراك "ارفعوا العقوبات" الدعوات لتنظيم وقفة ضخمة مساء اليوم الأربعاء على دوار المنارة وسط رام الله، وأخرى مماثلة على "ميدان الشهداء" في نابلس.
"وفيما يلي نص البيان ":
"احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد.
وحال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة.
