تنظر محكمة الاحتلال العليا في كيان الاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، في الالتماس المقدم من قبل أهالي حي بطن الهوى/ الحارة الوسطى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى ضد تهجيرهم من منازلهم، لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم الاستيطانية".

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان، اليوم الأحد، بأن العشرات من أهالي الحي المقدسي الذين تلقوا بلاغات قضائية، وإخطارات لإخلاء منازلهم في الحي لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" قدموا التماسا للمحكمة العليا ضد قرار الإخلاء.

ونقل المركز عن لجنة أهالي الحي، أن "عطيرت كوهنيم" تسعى للسيطرة على 5 دونمات، و200 متر مربع؛ وبدأت الجمعية منذ شهر أيلول 2015 تسليم البلاغات وقرارات الإخلاء للسكان، وتوجهت 84 عائلة من الحي -التي تسلمت البلاغات – للمحكمة العليا، مؤكدة في الالتماس أن نقل ملكية الأرض لهذه الجمعية تم دون أي إثباتات للملكية، ولا يحق لها ذلك، خاصة وأن الأراضي المهددة تعتبر "أميرية"، أي حكومية، ولا يجوز بأي حال أن تكون "وقفية"، كما تدعي الجمعية الاستيطانية.

كما ولفتت لجنة الحي-حسب مركز المعلومات- أن القيّم العام "الإسرائيلي" استخدم ادعاء "الأرض الأميرية" في محكمة الاحتلال العليا ضد وقف كبانية أم هارون/ الجزء الغربي في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس، وحينها قبلت المحكمة ادعاء القيم في القضية، وقررت بأنه لا يمكن وقف أرض أميرية، وألغت صفة الوقفية عن أصحاب الأرض الفلسطينيين وبالتالي بدأ إخلاء الناس من منازلهم في الحي.

وتُهدد أوامر الإخلاء 1200 شخصا من حي بطن الهوى، علما أن غالبيتهم هُجّروا من قراهم وأراضيهم عام 1948.