أحالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية جرائم الاحتلال في الماضي والحاضر، وأي من الجرائم التي تقع في المستقبل إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، في بيان له : إن تسليم طلب الإحالة للجنائية الدولية خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأنها تأتي نظراً لخطورة جرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وأكد المالكي، أن هناك أدلة ثابتة حول جرائم الاحتلال ولا بد من بدء التحقيق، مشيراً التزامهم بولاية الجنائية الدولية لفتح التحقيق دون تأخير في كافة الجرائم.
وأوضحت وزارة الخارجية أن تقديم الإحالة يعتبر ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمةً لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنع افلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته.
