اعتبر المفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين الجمعة، أن الرد "الاسرائيلي" على تظاهرات الفلسطينيين في غزة "لم يكن متكافئا إطلاقا" معربا عن دعمه للدعوات لفتح تحقيق دولي؛ لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، في كلمته، إن الاحتلال "الإسرائيلي" يحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية، مشيراً إلى أن 1.9 مليون في غزة "محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت".

وأضاف:" لم يصبح أي شخص أكثر أمانا بسبب الأحداث المروعة التي حدثت الأسبوع الماضي. ضعوا حدا للاحتلال وسيختفي العنف وعدم الأمان إلى حد بعيد".

وقال: أن ما تقوم به "اسرائيل" من جرائم بحق المتظاهرين السلميين هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة.

ونوه المفوض العام إلى أن الأحداث الجارية اليوم تعد الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014، حيث أن العنف وصل ذروته في 14 مايو/أيار الجاري عندما استشهد عشرات الفلسطينيين، واستمر العدد بالارتفاع وجرح أكثر من 1633 مواطنا، وهؤلاء لم يكونوا يحملون سلاحا ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال.

وتطرق المفوض العام إلى المعاناة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا يوجد خدمات ولا يوجد صرف صحي وهذا يهدد صحة المواطنين.

بدوره، قال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشة إننا نريد لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.