حذر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من تداعيات خطيرة تهدد وجود التجمعات الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج).

وأوضح المركز في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن ما تسمى "الإدارة المدنية" للاحتلال  أصدرت أمرًا عسكريًا يقضي بإزالة الأبنية الجديدة في تلك المناطق، ويعطي صلاحيات واسعة "للإدارة" بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري المذكور في المناطق المصنفة (ج).

وأضاف، أن الأمر يشمل أيضًا أي بناء سكني لم يمض على سكنه 30 يومًا من تاريخ سريان الأمر، حتى لو كان مكتمل البناء، بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية إخطارًا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة.

وبحسب الأمر "يمكن لمالك المبنى تقديم اعتراض معزز بوثائق إثبات أ، المبنى مرخص (رخصة بناء) أو يقع داخل مخطط تنظيمي مصادق عليه "للإدارة المدنية"، إلا أن هذا الإجراء مع ذلك ليس بالضرورة أن يحمي المنشاة من الهدم، لأن هذه الشروط لا تنطبق إلا على الأبنية الاستيطانية".

وتابع المركز، أنه فيما يتعلق بالفلسطينيين، فليس بمقدورهم توفير مثل هذه الاثباتات، لأن سياسة الاحتلال منذ عام 1967 لم توافق سوى على عدد محدود جدًا من المخططات الهيكلية للمناطق الفلسطينية الواقعة في مناطق (ج)، ولم تصادق على توسعة مخططات هيكلية قائمة سوى لعدد محدود جدًا.

وأوضح، أن هذا هو السبب الرئيس لوجود بناء غير مرخص في هذه المناطق، حيث أن المخططات الهيكلية للقرى الفلسطينية بمجملها تقع في مناطق (ب واي) توسعة مقترحة ستمتد إلى مناطق (ج) وصلاحيات المصادقة على هذه التوسعة تكون من صلاحيات مجلس التنظيم الأعلى الذي يتبع "الإدارة المدنية" للاحتلال.

وأشار إلى أن سياسة "الإدارة المدنية" تنطوي على رفض توسعة المخططات الهيكلية ورفض عمل مخططات جديدة منذ بداية الاحتلال.

وبحسب نص الأمر العسكري المذكور، فإنه يمتد ليشمل أيضًا مبان ومنشآت كانت أقيمت في سنوات سابقة إلا أنه لم يكتمل فيها البناء ولم تسكن من قبل مالكيها.

وقال البيان، إن هذا الأمر العسكري يدخل حيز التنفيذ بتاريخ 16\6\2018، أي بعد شهرين من التوقيع عليه من قبل الحاكم العسكري، وبحسب نصه الذي وقع بتاريخ 17\4\2018 ومدة سريانة سنتين، وكما هو معلوم فإن الأمر قابل للتجديد.

وأضاف "إذا ما تمت المصادقة على قانون آخر تقدمت به وزيرة القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد في وقت سابق، والذي يقضي بتحويل صلاحية النظر في الالتماسات ضد القرارات الإدارية للإدارة المدنية من المحكمة العليا الى محكمة الصلح ومحاكم خاصة مع تضييق المجالات التي يمكن لهذه المحكمة النظر فيها، فإن استخدام القانون لم يعد يشكل وسيلة حماية للفلسطينيين من التهجير في مناطق ج".

واعتبر مركز القدس أن هذه الأوامر العسكرية تأتي ضمن سياسة التهجير القسري التي تتبناها سلطات الاحتلال وترمي إلى تهجير السكان الفلسطينيين من أرضهم وتضييق الخناق عليهم في ظل توسعة المستوطنات والمناطق العسكرية لجيش الاحتلال.

وأكد أن هذا يعتبر مخالفة جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى مستوى جريمة حرب مبنية على التمييز والتطهير العرقي.