أكدت لجنة مقاطعة المحاكم العسكرية للإعتقال الإداري في سجن عوفر، على استمرار مقاطعة المحامين والأسرى الإداريين لحضور جلسات محاكم الاعتقال الإداري لليوم (84) حتى الاستجابة لنيل مطالبهم العادلة ورفض هذا الظلم الكبير في الاعتقال الإداري المرفوض من حيث الجوهر.

وقالت لجنة مقاطعة المحاكم العسكرية للاعتقال الإداري في بيان لها اليوم،  إن خطوة مقاطعة المحاكم العسكرية، خطوة استراتيجية وثابت وطني وإجماع فصائلي لا يحق لأي فصيل أو فرد فيه خرق هذا الاجماع الوطني والإقدام نحو النزول المرتجل والفردي إلى المحاكم التي قررنا جميعاً مقاطعتها وخرق هذا الإجماع يعتبر خرقاً وطنياً وتجاوز لا يمكن الموافقة عليه أو قبوله. 

وشددت اللجنة على أن الذين أقدموا على النزول إلى المحاكم مثلوا موقفاً انتهازياً مرفوض وغير مقبول، ولا يوجد له أي مبرر إلا وضعه في قائمة السلوك والعمل الانتهازي على حساب خطوة جماعية التزمت فيها كل الفصائل، بميثاق شرف يحرم على أفراد كل فصيل تجاهله أو اختراقه.

وحذرت لجنة مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري كافة المحامين الذين يعملون على خرق الاجماع الوطني بتمثيل بعض الأسرى الإداريين أمام المحاكم العسكرية، وكذلك الأسرى والمحامين الذين يخترقون هذا الاتفاق، أن الموقف سوف ينال منهم بشكل شخصي وبشكل وطني.