وصفت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العُليا المنظمة لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار"، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تعمّد جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل المتظاهرين السلميين، بأنه "يرقى لمستوى جريمة حرب".
وقال المتحدث باسم اللجنة صلاح عبد العاطي في مؤتمر له اليوم الاثنين إن "تعمد الاحتلال قتل المتظاهرين سلمًا يشكل مخالفات جسيمة، ترقى لمستوى جرائم الحرب، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني"، محذرًادولة الاحتلال من مواصلة تلك السياسة، ومحملًا إياها المسؤولية القانونية عن نتائجها.
واعتبر عبد العاطي "استمرار الصمت الدولي تجاه الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين، بمثابة ضوء أخضر لمواصلتها، ما ينذر بوقوع المئات من الضحايا".
وأضاف: "إن تقديم أي دعم مالي أو عسكري أو سياسي من أمريكا أو بريطانيا لـ(إسرائيل)، يعتبر اشتراكًا في الجريمة".
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، و"حماية المدنيين الفلسطينيين في الحراك الشعبي (مسيرة العودة)، وخاصة فيما يتعلق بالأطقم الطبية والصحفيين والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة".
كما ناشد المجتمع الدولي بـ"ضرورة توفير الحماية للمتظاهرين يومي 14 و15 مايو/أيار الجاري، للاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية من "تل أبيب" إلى القدس، وإحياء ذكرى النكبة".
ورحّب، في المقابل، بالمواقف العربية والدولية التي عبّرت عن "تضامنها مع المتظاهرين وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفض جرائم الاحتلال الممنهجة".
