تبدأ اليوم الاثنين ولمدة 4 أيام، أعمال الدورة الـ23 للمجلس الوطني الفلسطيني بعنوان"القدس وحماية الشرعية الدولية"، في قاعة أحمد الشقيري للمؤتمرات، بمقر الرئاسة، في مدينة رام الله، وسط مقاطعة كبرى للفصائل الفلسطينية ، وأكثر من 150 عضوا في المجلس، وعدد من الهيئات والمؤسسات.

وسيتخذ المؤتمر قرارات مصيرية قد تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في ظل إصرار الإدارة الأمريكية على قرارها بنقل سفارتها للقدس المحتلة، كما سيتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بمشاركة وحضور وفود عربية ودولية.

وقد أوضح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، في تصريحات إذاعية أن التحضيرات جارية للاستعداد لجلسة الوطني حيث سيعقد اجتماع في منتصف اليوم مع أمناء الفصائل.

كما أوضح الزعنون، أن المجلس الوطني قرر أخذ النصاب القانوني مع بداية الدورة والجلسة، وليس الجلسة الثانية كما هو معتاد.

كما أعلن الزعنون، أن المجلس الوطني سيمنح في دورته صلاحيات جديدة للمجلس المركزي بحيث يحصل على صلاحيات المركزي في حالة الطوارئ والضرورة.

وكان المجلس قد عقد دورته الـ 22 السابقة في 27/8/2009.

كما أعلنت فصائل حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية عدم مشاركتها في المجلس الوطني، مؤكدين عدم شرعيته وأن قراراته لن تؤخذ بعين الاعتبار.

وشددت الفصائل الفلسطينية أمس خلال  المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني والذي عقد في مدينة غزة، على حاجة الشعب الفلسطيني  لقيادة وطنية تعمل على لمّ الصف الفلسطيني في مواجهة المحتل.

واعتبرت الفصائل أن المشاركين في المجلس الوطني مسؤولين عن ضياع الحقوق، وقرارات من شأنها تعميق الانقسام".