علمت صحيفة «القدس العربي» من مصادر مطلعة، أن هناك توجها لإدراج ملف انتخاب «رئاسة جديدة» للمجلس الوطني، على جدول أعمال المجلس المركزي المقرر عقده بعد شهر رمضان في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ضمن الترتيبات الخاصة التي تجريها القيادة في مؤسسات الحكم الرئيسية، والتي قد تصل إلى التوافق على استحداث منصب «نائب الرئيس».

وستطرح حركة فتح مرشحا ليحل محل رئيس المجلس الوطني الحالي سليم الزعنون، وليكون على رأس الهيئة الرئاسية التي تضم نائبي رئيس وأمين السر، حيث تتجه الأنظار لأن يشغل المنصب أحد أعضاء اللجنة المركزية الحاليين.

وكان ملف انتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني قد أجل بحثه خلال اجتماعات المجلس الوطني الذي انتهت أعماله مطلع الشهر الماضي، وبقي سليم الزعنون (أبو الأديب)، في مكانه، رغم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.

ويستند المجلس المركزي في انتخابه هيئة رئاسية جديدة للمجلس، إلى تكليفه بمهام «المجلس الوطني» كاملة في المرحلة الحالية، وهو ما يعطيه أيضا الحق في انتخاب أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية للمنظمة، حيث بقيت ثلاثة مقاعد شاغرة، من بينها مقعد للجبهة الشعبية التي قاطعت الاجتماعات السابقة.

وحتى اللحظة لم تحسم الجبهة الشعبية قرار المشاركة في جلسة المجلس المركزي المقبلة من عدمها، حيث سيترتب حال المشاركة، والعدول عن قرار المقاطعة، انتخاب أحد أعضائها في اللجنة التنفيذية، إضافة لاختيار ممثل عنها لشغل منصب نائب رئيس المجلس الوطني، فيما تتجه الأنظار حاليا لاختيار ممثل عن الجبهة الديمقراطية لشغل هذا المنصب حال أبقت الشعبية على قرار المقاطعة.

وأرجعت الجبهة الشعبية قرار مقاطعتها جلسات «الوطني «السابقة لعدم وجود توافق وطني كامل على الجلسة، ولعدم شمولها دخول حركتي حماس والجهاد لمنظمة التحرير.

وعلمت «القدس العربي» أن عدة ملفات سياسية مهمة ستوضع على طاولة المجلس المركزي المقبل، حيث يريد الرئيس محمود عباس من هذا الاجتماع استكمال بناء وترتيب كل مؤسسات منظمة التحرير، خاصة وأنه سيكون الاجتماع الأول للمجلس الجديد، بعد انتخاب أعضائه المستقلين خلال الجلسة الأخيرة للوطني، وتبقى فقط ممثلو الفصائل الذين يشاركون في تلك الجلسات حسب قانون منظمة التحرير، كل حسب حجمه في المنظمة.

وفي هذا السياق قال جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن المجلس المركزي سينعقد بعد عيد الفطر أو الشهر المقبل، وسيتخذ عدة قرارات «في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني»، وذلك بعد عملية انتخاب قيادة جديدة للجنة التنفيذية والمجلس المركزي. وأشار في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إلى أن البيت الداخلي الفلسطيني بـ «حاجة لمزيد من الترتيب»، التي قال إنها تبدأ بانتخاب رئاسة جديدة للمجلس الوطني لـ «تجديد الأطر القيادية»، وكذلك ترتيبات في البيت الفتحاوي على مستوى المجلس الثوري واللجان إلى جانب استمرار المعركة السياسية والقانونية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية.

وكان الرئيس عباس قد قال في اجتماع اللجنة المركزية لفتح الأسبوع الماضي، وهو يشير إلى اجتماع «المركزي» المنتظر «نجحنا بعقد المجلس الوطني، وإن شاء الله المجلس المركزي يعقد قريباً، فنكون قد استكملنا كل مؤسسات المنظمة»، مؤكدا أن هذا الأمر «في منتهى الأهمية».

وبدا الاهتمام الرئاسي الواضح لعقد هذه الجلسة، من أجل إنهاء ترتيب مؤسسات منظمة التحرير، وإعادتها للعمل بشكل دوري، لتكون هي الجهة الرئيسية المشرفة على ترتيبات المرحلة المقبلة، وليس مؤسسة المجلس التشريعي المعطلة منذ وقوع الانقسام، وذلك حسب توصيف الرئيس عباس لعدم إعطاء أي فرصة لأحد لـ»اختراق» الموقف الفلسطيني، أو أن «يلعب هنا أو هناك».

وسبق أن قال الرئيس إن «المنظمة أو مؤسساتها متكاملة وقادرة على أن تعمل بشكل جاد، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الماضية»، مؤكدا وقتها على ضرورة العمل بـ «ثقافة المؤسسة» وليس «ثقافة الفرد».

وعلمت «القدس العربي» في هذا السياق أن الحديث في «الصالونات السياسية» في الضفة الغربية، حول اختيار خليفة للرئيس محمود عباس خفت بشكل كبير، خاصة بعد مزاولة الرئيس من جديد عمله في مقر المقاطعة. ولم يعد الموضوع الذي كان يمثل «حديث الساعة» قبل أسبوعين، يحظى بذات الاهتمام، حيث تنتظر القيادات الفلسطينية في فصائل المنظمة وحركة فتح، الترتيبات التي ستنظم هذه العملية، من قبل الرئيس عباس نفسه، والمتوقع أن تظهر إما بشكل قرارات رسمية، أو من خلال تشريعات وخطوات عملية يتخذها المجلس المركزي، بناء على حديث الرئيس الأخير حول «ثقافة المؤسسة» في الإدارة والحكم، وذلك لإبقاء تلك المخططات طي الكتمان، والذي حمل تلميحات قوية لاقتراب تنفيذ مخطط معين، بحسب ما قال أحد قادة المنظمة.

وفي أوساط القيادة الفلسطينية وخاصة في أروقة فصائل منظمة التحرير، ينتظر الجميع نتائج «المركزي»، خاصة بشأن ترتيب مؤسسات الحكم في المنظمة، بعد موجة التحليلات الكبيرة التي طرحت في وسائل الإعلام وفي الاجتماعات المغلقة، التي كان من بينها الحديث بشكل قوي عن اختيار المجلس المركزي «نائبا للرئيس»، من بين عدد محدود جدا من قيادات حركة فتح، وأخرى تحدثت عن إيكال صلاحيات إدارة مؤسسات المنظمة لأمين سر اللجنة التنفيذية، أو لرئيس المجلس الوطني، كبديل لرئيس «التشريعي» المعطل لشغل المنصب في إدارة السلطة الفلسطينية.

لكن ما أصبح مؤكدا في هذا الوقت أن حركة فتح بمساندة فصائل المنظمة، تريد أن تعيد الاعتبار للمجلس المركزي بصفته «جهة التشريع» لدولة فلسطين، على أن يكون ذلك من خلال خطوات عملية، سيصار إليها في المرحلة المقبلة، سيكون من بينها طرح ملف توسيع عضوية المجلس المركزي، والدعوة لزيادة تمثيل المرأة في مؤسسات منظمة التحرير ليصل إلى 30%.