طالبت مراكز حقوقية فلسطينية، اليوم السبت، المحكمة الجنائية الدولية في فتح تحقيق يتعلق بالاستهداف المتعمد للمتظاهرين المدنيين على حدود قطاع غزة.
واتهم مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له، الاحتلال باستخدام القوة المفرطة والمميتة في مواجهة المتظاهرين الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة القوات "الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن الاحتلال تعمد إيقاع الأذى في صفوف المدنيين دون أن أي اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن الاحتلال يستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع كسلاح من خلال إطلاقها تجاه المتظاهرين بشكل مباشر ما ألحق بهم إصابات مختلفة.
وطالب المركز المدعي العام وفقا للمعلومات الكافية المتوفرة لها حول الانتهاكات المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي ولا سيما ميثاق روما، الشروع بالتحقيق في حالات القتل واستهداف المدنيين.
ودعا المجتمع الدولي للتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين. مشددا على ضرورة العمل من أجل إنهاء الحصار وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل في تقرير مصيره.
من جهته دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
وطالب المركز بإرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية لقطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب "الإسرائيلي" من الحدود.
واعتبر أن استمرار "إسرائيل" في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب.
