قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، إن "الجبهة لم تُحسم بعد قرارها المتعلق بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني"، المقرر عقده الأسبوع المقبل في رام الله.
وأشار حواتمة في تصريح صحفي، إلى أن الديمقراطية تواصل مباحثاتها مع الفصائل الفلسطينية، وتُجري سلسلة من الحوارات، مؤكداً أن المباحثات لا تزال جارية بهذا الشأن.
وكشف الأمين العام للجبهة الديمقراطية عن اجتماع عقد مساء الخميس، بين قيادتي الجبهة الديمقراطية وحركة فتح في رام الله، لبحث مشاركة الديمقراطية بالمجلس الوطني، لافتاً إلى أنه وفق مخرجات هذا الاجتماع، سيُحدد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، موقفه من المشاركة وعدمه بالمجلس الوطني.
وأشار حواتمة، إلى أن الجبهة الديمقراطية، ستبحث مع حركة فتح اللجان التي سيُشكلها المجلس الوطني، وستُطالب بأن يكون الصندوق القومي للمنظمة صندوقاً فلسطينياً، وليس احتكاراً لفصيل معين؛ فأموال الصندوق هي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لفصيل بعينه التحكم بها.
وتابع: "لن نقبل إلا أن تكون منظمة التحرير هي القاعدة الجماهيرية والشعبية لشعبنا، وتجمع كل التيارات والقوى والاتجاهات في صفوفها؛ لتكون حقاً وحقيقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
وحول المرشح المحتمل للديمقراطية لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، أشار حواتمة، إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن مرشح الجبهة للجنة التنفيذية.
وشدد على أن الديمقراطية متمسكة بالقضايا الوطنية التي تحظى باجماع كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وبالاتفاقيات الفصائلية الموقعة، قائلاً: "نحن نتكلم بما عليه إجماع بين فصائل منظمة التحرير، وما عليه إجماع وطني بدون استثناء، وهذا ما قدمناه بحواراتنا مع فتح ونصر عليه، والأمر لا يتعلق بآراء ومواقف الجبهة الديمقراطية أو فصيل بعينه، بل هو إجماع وطني فصائلي ورسمي".
