وجه أكثر من شخصية فلسطينية من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني رسالة إلى رئيس المجلس سليم الزعنون للمطالبة بتأجيل عقد المجلس في دورته الثالثة والعشرين المزمعة في رام الله نهاية الشهر الجاري.
وقالت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) إن أعضاء المجلس الوطني شددوا في رسالتهم على أن المطالبة بتأجيل الجلسة تأتي "درءا للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصًا على لم الشمل الفلسطيني بعيداً عن التمزق والانقسام".
وتشير الرسالة إلى أن مكان انعقاد الجلسة هو رام الله "وهذا يحول دون وصول الكثير من الأعضاء بسبب الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا، ما يؤدي بالضرورة إلى حضور أعضاء دون آخرين".
ولفتت الرسالة إلى أن موضوع الدعوة إلى الجلسة "يتناقض مع مخرجات اللجنة التحضيرية الذي عقد في بيروت 2017 والتي من أهم بنودها ضرورة التوافق الوطني وحضور الكل الفلسطيني، ليكون معبرًا عن جميع شرائح الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله، وهذا غير ممكن من خلال الدعوة زماناً ومكاناً وموضوعا".
وطالب أعضاء المجلس بـ"اتخاذ قرار وحدوي جريء لتأجيل عقد هذه الجلسة للمجلس الوطني الفلسطيني حتى تتوفر الأجواء والظروف المناسبة لذلك، حرصًا على وحدة الشعب وقواه ونسيجه المقاوم".
ومن ناحيته أكد محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني لــ"رويترز" إن الاجتماع سيجرى في موعده دون أي تأجيل، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية كما هو مرتب لها لعقد جلسة المجلس في موعدها (الثلاثين من أبريل الجاري)".
وأضاف صبيح "الوضع الحالي يحتاج إلى التكاتف والابتعاد عن الفرقة فالمجلس لا يعقد لشخص ولا لفصيل هذا بيت الشعب الفلسطيني كله".
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت خلال اجتماع برئاسة رئيس السلطة محمود عباس في 7 آذار/ مارس الماضي عقد المجلس الوطني يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري، بينما أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين العضو في منظمة التحرير مقاطعتها الاجتماع، فيما طالبت حركتا حماس والجهاد الإسلامي بعدم عقده.
