قالت صحيفة الحياة اللندنية صباح يوم الاثنين، أن حركة "حماس" تدرس صيغاً مختلفة لإدارة قطاع غزة في حال نفذت السلطة الفلسطينية تهديدها بالانسحاب منه .

وكشف مسؤولون في "حماس" للصحيفة، إنهم يناقشون مع القوى المختلفة تشكيل حكومة محلية في غزة تضم القوى المختلفة أو شخصيات مستقلة، ومنها أيضاً تشكيل «حكومة عموم فلسطين» تتخذ من غزة مركزاً لها ، واعتبار الضفة محتلة ويتم العمل على تحريرها.

وأضافوا أن لديهم رزمة أفكار للرد على خطوة عقد المجلس الوطني في رام الله، لكنهم يدرسون خطواتهم هذه مع شركاء من القوى السياسية والمستقلين.

ويرغب 109 عضو من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في تأجيل جلسة نادرة عقد المجلس إلى أجل غير مسمى، "درءاً للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصاً على لمّ الشمل الفلسطيني بعيداً من التمزق والانقسام"..

وأوضحت الرسالة الموجهة لرئيس المجلس سليم الزعنون، إلى أن مكان انعقاد الجلسة في رام الله يحول دون وصول الكثير من الأعضاء بسبب وجود الاحتلال الإسرائيلي

من جانبه قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ياسر عبد ربه إن حركة "حماس" أيضاً لن تقيم نظاماً على التعددية، وهذا النظام سيتسم بالهيمنة الحزبية والفردية على غرار حكم السلطة في الضفة الغربية .

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ترك أمام "حماس" خيارين، إما أن تتسلم الحكم بصورة كاملة في قطاع غزة، أو تتركه بصورة كاملة ، لافتاً المجلس الوطني سيبحث قراراً بحل المجلس التشريعي الذي تحظى فيه "حماس" بغالبية الثلثين.

وأعطت السلطة إشارات جدية إلى بدء انسحابها من غزة، عبر وقف دفع رواتب موظفيها في القطاع للمرة الأولى منذ الانقسام عام 2007. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن السلطة تدرس إحالة جميع هؤلاء الموظفين على التقاعد بعد فشل جهود تمكين الحكومة من العمل في غزة.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة رام الله في 30 أبريل نيسان لمناقشة اعتراف الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بالقدس عاصمة "للكيان الاسرائيلي" وهو الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين.

وفي الإطار، يُعد المجلس الوطني لعقد دورة عادية له، للمرة الأولى منذ عام 1988، من أجل انتخاب قيادة جديدة وإعادة بناء النظام السياسي للسلطة، من دون مشاركة قوى أساسية، مثل حركتي "حماس» و "الجهاد الإسلامي".

وكانت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، إحدى الفصائل الأساسية في منظمة التحرير، علنت مقاطعة الاجتماع احتجاجاً على ما أسمته "تفرد" حركة "فتح" بالقرار الوطني، وعقد اجتماع المجلس في الأراضي المحتلة، ما يحول دون مشاركة عدد من قادة فصائل الشتات.

وعلمت "الحياة" أن "حماس" لن تمنع أعضاء المجلس الوطني من غزة بمغادرة القطاع للمشاركة في جلسات المجلس المزمع عقدها نهاية الشهر الجاري في رام الله.

وأكدت مصادر قيادية أن عدداً من قادة «حماس» عقدوا أخيراً سلسلة اجتماعات منفصلة مع عدد من قادة فصائل منظمة التحرير في القطاع وخارجه في شأن مقاطعة الجلسات. وأضافت أن قادة معظم الفصائل، باستثناء "الشعبية"، ردوا بأنهم لم يتخذوا قراراً بالمشاركة من عدمها.

ومن ناحيته أكد محمد صبيح أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني لــ"رويترز" إن الاجتماع سيجرى في موعده دون أي تأجيل، مشيراً إلى أن التحضيرات جارية كما هو مرتب لها لعقد جلسة المجلس في موعدها (الثلاثين من أبريل الجاري)".

وأضاف صبيح "الوضع الحالي يحتاج إلى التكاتف والابتعاد عن الفرقة فالمجلس لا يعقد لشخص ولا لفصيل هذا بيت الشعب الفلسطيني كله".