قالت مصادر مطلعة لـ "صحيفة الأخبار اللبناينة، ان حركة «حماس»، طلبت من المصريين ممارسة ضغوط على رئيس السلطة محمود عباس لوقف عقوباته التي يفرضها على قطاع غزة، ووقف تشكيله حكومة جديدة من دون توافق، مقابل إبدائها موافقة مستندة إلى مواقف الفصائل («الجهاد» والجبهتين وأخرى) على الذهاب إلى انتخابات تشمل الرئاسة و«المجلس الوطني».
وفق المصادر، اقترحت «حماس» أن تعمل مصر على تقديم تسهيلات كبيرة تمكّن القطاع من الخروج من الضغط الاقتصادي الكبير، إضافة إلى أن تتواصل القاهرة مع تل أبيب لتحويل عائدات ضرائب غزة إلى مشاريع إنسانية وإغاثية في القطاع، وذلك في حال رفضت «فتح» التراجع عن عقوباتها واستمرت في خطواتها الأحادية.
في المقابل، شددت السلطات المصرية على «ضبط الحالة الأمنية في المنطقة الحدودية، ووقف فعاليات مسيرات العودة، ومنع اقتراب المتظاهرين من السياج الفاصل حماية لهم»، وهو ما وافقت عليه «حماس» شرط وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن قيادتي «حماس» و«الجهاد» توصلتا إلى «تفاهمات جديدة ضمن التحالف الوثيق بينهما في القضايا التي تتعلق بالمواجهة مع الاحتلال... بعد ظهور تباينات خلال المدة الأخيرة استغلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية لإفساد العلاقة»، مضيفة أن ذلك شمل التنسيق العسكري الكامل ضمن «الغرفة المشتركة لعمليات المقاومة»، مع الاستمرار في معادلة القصف بالقصف، وعدم التهاون في الرد على أي اعتداء إسرائيلي، «ورفض أي محاولة لابتزاز غزة ومقاومتها».
ولتقى رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، الأمينَ العام لـ«الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، في العاصمة المصرية القاهرة، وهي المرة الأولى منذ توليهما منصبيهما، حيث وصل وفد من الحركتين ومسؤولون من فصائل أخرى لإجراء محادثات مشتركة وأخرى مع المصريين، حول التهدئة وكسر الحصار على قطاع غزة، وذلك في وقت تواصل السلطة الفلسطينية «مجزرة الرواتب» التي بدأتها منذ أكثر من سنة، إلى جانب جملة جديدة من العقوبات شملت وقف رواتب خمسة آلاف من موظفيها و1700 أسرة شهيد في القطاع.
وحسب صحيفة الأخبار، وفق مصادر مطلعة على سير المحادثات بين «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وبين القيادة المصرية، تدور اللقاءات حول آلية استمرار الهدوء في غزة، واستكمال رفع الحصار المشدد، خصوصاً بعد عقوبات رام الله الأخيرة.
