قررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني المُقررة في 30 إبريل، بعد فشل الحوار بين وفدي الجبهة وحركة فتح في التوصل لاتفاق يقضي بتأجيل موعد عقد دورة المجلس.
وقالت الجبهة في بيان لها صباح اليوم الأربعاء، "انتهت مساء أمس جولات الحوار بين وفدي حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي اتسمت النقاشات فيها بمسؤولية عالية، وقد توصل الوفدان إلى توافقات مهمة بشأن الموضوعات السياسية والاستحقاقات المطلوبة في هذه اللحظة لمواجهة مشاريع تصفية القضية الوطنية بما فيها صفقة ترامب".
وأضافت "تم التشديد على أهمية الحفاظ على منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، والتصدي لأيّة مخططات تعمل على تفكيكها، أو خلق أُطر موازية أو بدائل لها".
ودعا وفد الجبهة الشعبية إلى تأجيل انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة في 30 نيسان / أبريل الجاري، ومواصلة العمل من أجل عقد مجلس وطني توحيدي وفقاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بهذا الخصوص، ومعالجة ملف الانقسام الذي وتجنب تعمقه وتوسعه في حال الإصرار على عقد الوطني بعيداً عن تلك الاتفاقيات.
بدورها ثمنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" موقف الجبهة الشعبية الرافض لعقد المجلس الوطني الفلسطيني دون توافق وطني، خلافاً لكل الاتفاقيات الوطنية.
ودعت حركة "حماس" في بيان لها، قيادة السلطة وحركة فتح الى التقاط رسالة الإجماع الفلسطيني الرافض لحالة التفرد والهيمنة على القرار الفلسطيني، والعمل الفوري على وقف هذه السياسة وقراراتها الإنقسامية، وفي مقدمتها قرار عقد المجلس الوطني بصيغته الإنقسامية والمزورة.
