كشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، الأحد، عن (6)  محاور ستعمل الجبهة على تنفيذها والعمل وفقها حال انعقد المجلس الوطني في الثلاثين من الشهر الجاري.

وقال مهنا، في مقابلة خاصة لبرنامج "حدث وأبعاد" الذي يُبث عبر "فضائية فلسطين اليوم"، "أن الدعوة لعقد المجلس الوطني، بدأت عبر مقدمات خاطئة وهبوط سياسي، بعيداً عن التوافق والتشاور بين الفصائل الفلسطينية، مشيراً إلى أن الجبهة تعمل مع كافة الوطنيين وشرائح المجتمع الفلسطيني لعدم عقد جلسة " الوطني"، يوم غد في مدينة رام الله المحتلة.

وشدد، "أنه في حال تم انعقاد "الوطني"؛ سيتم العمل على عقد جلسة توحيدية للمجلس الوطني، في إطار تصويب هذا الخطأ الكبير ومفرداته "قائلاً في الوقت ذاته:" سنمنع كل من يحاول القيام بخطوات تؤدي للمساس بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، أو خلق بدائل عنها.

وبين مهنا، "أن جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها ستنتهي بنتائج سلبية على مجمل العمل الوطني، وستكون دون المستوى المطلوب في مواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية، علاوةً عن تأثيرها على التركيبة التنظيمية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة، " أن المرحلة الحالية تحتاج لمراجعة في السياسات الفلسطينية المتعلقة بــ "سلطة أوسلوا"، لاسيما وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يُعلن رفضه لــ "صفقة القرن الأمريكية"، بينما يتصرف على الأرض عكس ذلك، من خلال الدفع بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وفرض عقوبات اجرامية على أهالي القطاع .

المحاور الستة، وفقاً لعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا:

اولا: تعتبر منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن جلسة المجلس الوطني المقرر عقدها برام الله، فقدت شرعيها، ومخرجاتها لا تمثل شعبنا ، وستؤدي لمزيداً من الهبوط السياسي والتفرد في القرار وتعزيز الانقسام.

ثانياً: سنعمل مع الكل الفلسطيني لعقد مجلس وطني توحيدي جديد، بمشاركة الكل الوطني لتصويب هذا الخطأ ومفرداته ، حال لم تؤجل جلسة المجلس الوطني

ثالثا: سنمنع كل من يحاول القيام بخطوات تؤدي للمساس بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية، أو خلق بدائل عنها.

رابعاً: مجرم من يتخذ الإجراءات العقابية ضد أهالي غزة، وسنقاوم كل الخطوات التي ترمي لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية مع التأكيد على ضرورة انهاء الانقسام الفلسطيني.

خامساً: سنستمر بالنضال ضد الاحتلال بكل الوسائل، وسندعم مسيرات العودة، ونحافظ على الوحدة التي تجسدت في الميدان مع كل الفصائل الفلسطينية.

سادساً: التأكيد على ضرورة أن يكون مجلس وطني يستند للأصول، وفقاً لمخرجات اللجنة التحضرية في بيروت، واجتماع لجنة المتابعة التي انبثقت عن اتفاق القاهرة .

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوطني الفلسطيني جلساته يوم غدٍ الاثنين في مدينة رام الله، ولمدة أربعة أيام، من دون مشاركة حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس"، و"الجبهة الشعبية"، فيما اعلنت الجبهة الديمقراطية ظهر اليوم نيتها المشاركة في دورة المجلس الوطني.