كشفت "صحيفة الحياة اللندنية" صباح اليوم الخميس أن السلطة الفلسطينية في رام الله تستعد لاتخاذ إجراءات وصفت بـ "غير مسبوقة" في قطاع غزة لإجبار حركة حماس على تسليم الحكم وعمّا تسميه السلطة بالتراجع عن  الانقلاب في غزة.

ونقلت الصحيفة اللندنية عن مسؤولين فلسطينيين لم تسمهم، قولهم إن رئيس السلطة محمود عباس قرر اتخاذ خطوات "استثنائية" كان عليه اتخاذها قبل 11 عاماً عندما سيطرت حماس بالقوة المسلحة على غزة،بحسب المسؤولين، فيما لم تعلن السلطة موعد تطبيق تلك الإجراءات، لكن مسؤولين فيها قالوا إنها ستطبق بصورة تدريجية.

ووفقاً للمسؤولين، فإن الإجراءات تشمل وقف رواتب موظفي السلطة في القطاع، ووقف الإمدادات وخدمات البينة التحتية في المجالات كافة والمتمثلة بــ " طاقة ،وصحة ،وتعليم " وغيرها، وربما تصل لإغلاق الجهاز المصرفي ،حال حدوث أي ردود فعل من قبل سلطة حماس في غزة .

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا إن الرئيس عباس ينتظر الرد المصري في غضون أيام، وعلى ضوئه سيتخذ قراراته ، في المقابل أعربت حماس عن رفضها لتحذيرات عباس وطالبوا بـتطبيق الاتفاقات الموقعة بين الجانبين.

من جانبه قال الرئيس عباس أنه أبلغ الوسيط المصري أن أمام حركة حماس أحد خيارَين: إما تسليم الحكم بصورة كاملة، أو توليه بصورة كاملة.

في المقابل  مسؤول بارز في حركة حماس في تصريح للصحيفة ذاتها" إن هذه شروط إذلال ونحن لن نقبل بها، مضيفاً أن سلاح المقاومة خط أحمر، ومطالبة عباس تسليمه مقابل تولي الحكومة مسؤولياتها في القطاع هو شرط تعجيزي الهدف منه الانسحاب من المصالحة.

وكان رئيس السلطة محمود عباس اتهم حركة حماس، بالوقوف ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، حيث  قرر الرئيس عقب الحادث  اللجوء إلى الخطوات العملية لإنهاء الانقسام بدلاً من اللقاءات والمحادثات والحوارات غير المجدية. وفق قوله