قضت محكمة مصرية اليوم السبت بعدم جواز النظر بالدعوى الجنائية المرفوعة ضد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما يتعلق بإعادة محاكمته في قضية تتصل بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير التي أطاحت به وبحكمه للبلاد 30 عاما.

وأثار رفض محكمة جنايات القاهرة غضب الآلاف من معارضي مبارك الذين يقولون إن عهده كان استبداديا واستشرى فيه الفساد.

يذكر أن جنايات القاهرة برأت أيضا وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه من اتهامات في قضية قتل المتظاهرين.

هذا وبرأت محكمة مصرية حسني مبارك من تهمة ترتبط بالفساد، لقيامه بتصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل" خلال فترة حكمه.