حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من مغبة استمرار قيادة السلطة الفلسطينية المتنفذة في "أساليب التضليل لشعبنا ومحاولاتها المستميتة العودة من الأبواب الخلفية للمفاوضات واللقاءات العبثية مع الاحتلال رغم قرارها فك الارتباط معه، واعترافها بفشل نهج التسوية.

واعتبرت الجبهة في بيان صحفي لها: "أن استمرار هذه القيادة بتجاوز القرارات الوطنية وعدم وضعها موضع التنفيذ هو إمعان في سياسة التهرب من الاستحقاقات المطلوبة لمواجهة خطورة المرحلة الحالية والمحاولات المستميتة لتمرير مشاريع مشبوهة".

وفي هذا السياق، استنكرت الجبهة "استمرار قيادة السلطة في لقاءاتها مع مسؤولين صهاينة، والتي كان آخرها لقاء رئيس الوزراء رامي الحمد الله مع ما يُسمى منسق الحكومة الإسرائيلية "يؤاف مردخاي" في رام الله، ولقاء وزيرة الاقتصاد عبير عودة في باريس مع ما يُسمى وزير الاقتصاد الإسرائيلي "ايلي كوهين"، مؤكدة أن الاستمرار في هذه اللقاءات يعكس استهتاراً بشعبنا وبقرارات المؤسسات الوطنية".

وأوضحت الجبهة بأن "الاستمرار بهذه السياسة المدمرة سيؤدي إلى استفراد الاحتلال بشعبنا، وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في قطاع غزة المحاصر،".

وشددت الجبهة "بأنها ومعها كل الوطنيين الرافضين ستواجه بقوة وإصرار هذا النهج المدمر وممارسات هذه القيادة حتى تلتزم بالقرارات الوطنية، وبطي صفحة التسوية إلى الأبد كمقدمة لترتيب البيت الفلسطيني وصوغ استراتيجية وطنية كفاحية لمواجهة التحديات".

في السياق، رأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "اجتماع باريس الذي انعقد في 1622018، بين وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، و"وزير الاقتصاد الإسرائيلي"، وبرعاية فرنسية، يندرج في الاتجاه المعاكس والمناقض تماماً لقرارات المجلس المركزي في 1512018، بفك الارتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية، والتحرر من بروتوكول باريس الاقتصادي، الذي دمر الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وجعل منه جزءاً من الاقتصاد الاسرائيلي، وتابعاً له".

وأضافت الجبهة في بيان لها اليوم، أن "اللجنة التنفيذية في إجتماعها الأخير، أحالت إلى حكومة السلطة الفلسطينية مهمة تقديم الدراسات والاقتراحات الضرورية ورسم الخطوات العملية للبدء بإجراءات فك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، غير أن ما جاء في نتائج اجتماع باريس، يتناقض تماماً مع قرار اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي الفلسطيني".

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية إلى "العودة للإجتماع فوراً لمناقشة سياسة حكومة السلطة الفلسطينية ومدى تلبيتها لقرارات المجلس المركزي، ومدى إلتزامها بها، فضلاً عن ضرورة قيام "التنفيذية" نفسها بسحب الاعتراف بإسرائيل، وتنفيذ باقي قرارات المجلس المركزي بما في ذلك القرارات الخاصة بنقل القضية والحقوق الوطنية إلى الأمم المتحدة، وإحالة جرائم الاحتلال الاسرائيلي بشكاوي نافذة إلى محكمة الجنايات الدولية".

من جهته، أكد القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق اليوم السبت، أن أي مشروع لن يمرّ ما دام الشعب الفلسطيني يرفضه.

وكتب أبو مرزوق على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الشعب الفلسطيني ما توحّد على برنامج سوى المقاومة".

وقال: "رغم كل محاولات إلغاء الهوية بالتهجير والتجنيس، والضغط والملاحقة للمجاهدين والمقاومين، وإشغال اللاجئين بلقمة عيشهم وتعليم أبنائهم، والحصار والتضييق على من يكسر المعادلة، تخرّج عهد وأجيال تفاجئهم".

وتأتي تصريحات أبو مرزوق في ظل ما يحكى عن "صفقة القرن" وهو مصطلح أطلق على خطة تعمل الإدارة الأمريكية على صياغتها لتسوية "الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي"، ويتوافق الكل الفلسطيني على أنها "تصفية للقضية الفلسطينية".

بدوره قال عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس د.سامي أبو زهري، إنه يجب التركيز على ضرورة توحيد كل المواقف الرسمية والشعبية بمواجهة أي استهداف للحقوق الوطنية الفلسطينية، وضرورة المساهمة في تخفيف المعاناة التي يتعرض لها المواطنون في غزة.

وأشار أن هذا الموضوع "استغرق نقاشاً طويلاً" مع الأشقاء في القاهرة مؤخراً، فيما جرى شرح تطورات المصالحة ودور فتح في تعطيل الاتفاق والتهرب من الاستحقاقات المنوطة بها.