دعا مؤتمر "دعم وإسناد المصالحة الفلسطينية" طرفي الانقسام الفلسطيني إلى ضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة بما يضمن تشكيل حكومة وطنية موحدة، تأخذ دورها في معالجة المشاكل العالقة، على قاعدة من الشراكة والمهنية.
كما، ودعا المؤتمرون في ختام المؤتمر الذي نظمته اللجنة الوطنية لدعم واسناد اتفاق المصالحة الحكومة الفلسطينية للقيام بدورها وتحمّل مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك رفع الإجراءات المفروضة على القطاع، التي أدت لتفاقم الأوضاع المعيشية، مؤكدين استعدادهم للعمل على رفع المعيقات التي تواجه الحكومة للقيام بمهامها المطلوبة.
وشدد المؤتمرون على ضرورة عدم استمرار حالة المعاناة الشديدة لشعبنا في قطاع غزة، مشيرين إلى أن الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات خطيرة، ويبرز ذلك من خلال نسب البطالة والفقر التي وصلت معدلات غير مسبوقة، وتعثر عجلة الإعمار، واستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وتلوث المياه، ومنع الحركة للأفراد والبضائع.
وشدد المؤتمرون على ضرورة أن تعمل الحكومة على تعزيز مقومات الصمود من خلال سياسات تضع قطاع غزة في أولوياتها.
وثمن المؤتمرون دور الشقيقة مصر في رعاية المصالحة، داعينَ إياها لاستمرار الدور وتفعيله بما يضمن تفعيل بنود المصالحة حماية للمشروع الوطني ولقضية شعبنا.
وناشد المؤتمرون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بضرورة فتح معبر رفح البري بشكل دائم امام شعبنا أسوة بمعبر الكرامة مع الأردن، وعدم رهنه بالمصالحة، مطالبين الدول العربية والإسلامية والمؤمنة بعدالة قضيتنا، والدول الأخرى بمساندة "الأونروا" في أزمتها الراهنة.
في السياق، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ خالد البطش أن مؤتمر "دعم وإسناد المصالحة الفلسطينية" الذي نظمته اللجنة الوطنية لدعم وإسناد اتفاق المصالحة هو بداية لتحرك وطني شامل وحقيقي، يهدف إلى تطبيق اتفاق القاهرة الذي تم برعاية مصرية. لتحقيق الشراكة الوطنية وإعادة بناء المشروع الوطني.
وقال القيادي البطش، خلال كلمة له في المؤتمر: إن أزمة الثقة على الصعيد الوطني هو أبرز ما نواجهه خلال هذه الأيام، أما المأزق الثاني فهو أن السلطة لم تدرْ أزماتها في قطاع غزة.
وطالب بضرورة تحقيق مبدأ الشراكة ووقف مبدأ إقصاء الآخر والاتفاق على تطبيق ما تم الاتفاق عليه، مشدداً على ضرورة وضع آليات بتوافق من الكل الوطني ليصبح القرار العسكري والسياسي ليس ملكاً بشخص أو فصيل.
وشدد على أن قطاع غزة ورغم كل الأزمات التي يعاني منها سيبقى محط ارتكاز لإسترداد فلسطين، مشيراً إلى أن الحل لأزمات غزة هي التخلص من الأسباب التي أوصلتنا إلى ذلك.
وأوضح أن ما ينفذ من خطط اتجاه القضية الفلسطينية والتي بدأت بقرار ترامب وما تلاها من قرارات، لابد من مواجهتها بسحب الاعتراف بكيان الاحتلال ووقف التنسيق الأمني والدعوة للكفاح المسلح لمواجهة مخططات الاحتلال.
وبشأن القرار الأمريكي تقليص موازنة "الأونروا"، قال البطش: إن عدم ملئ الفراغ من الدول العربية والغربية يهدف بالدرجة الأولى للضغط على جموع اللاجئين ليحول معاناتهم للضغط للقبول بصفقة القرن.
وأوضح، أن ردنا كلاجئين هو العودة إلى فلسطين والذهاب إلى الحواجز واقتحام حدود الأراضي المحتلة والعودة لأراضينا المحتلة لنرى كيف سيتصرف العالم آنذاك، مشدداً على أن شعبنا لن يموت جوعاً ولن يساوم.
ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، السلطات المصرية إلى فتح معبر رفح البري والسماح للعالقين بمغادرة القطاع.
