أكد رئيس مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى ياسر صالح، أن إعدام الاحتلال للأسير حسين حسني عطالله داخل المعتقلات يدق ناقوس الخطر، ويشكل خطورة كبيرة على حياة المئات من الأسرى المرضى.

وأوضح صالح في تصريح له، أن استمرار سلطات الاحتلال في إتباع سياسة الإهمال الطبي سيجعلنا نُشيّع الكثير من الأسرى إذا لم نتخذ موقف قوي وحازم ضد الاحتلال خاصة في محكمة الجنايات الدولية.

وأشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى تقدمت بالتماس لـ"محكمة" الاحتلال للإفراج المبكر عن الأسير عطالله لكن "المحكمة" رفضت، معتبراً الرفض دليل على إصرار الاحتلال لإنهاء حياة الأسير عطالله.

واعتبر صالح، الإهمال الطبي سياسة لإعدام الأسرى ببطئ، قائلاً: هناك أكثر من 1800 حالة مرضية داخل المعتقلات منها 26 حالة مصابة بالسرطان و84 حالة إعاقة بصرية وسمعية ونفسية، غير الأمراض المزمنة التي تُصيب الأسرى كمرض القلب والكلى والغضاريف، هذه الأمراض وغيرها الكثير زرعت في أجساد الأسرى و"إدارة" معتقلات الاحتلال لا تقدم لهم سوى المسكنات وهذا يشعرنا بالخوف والخشية على حياة الأسرى المرضى في المستقبل القريب".

وبيّن أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال يتجاوز الـ215 شهيداً منذ عام 1967 حتى اليوم، منهم من استشهد تحت أقبية التحقيق ومنهم من استشهد نتيجة الإهمال الطبي وآخرين استشهدوا نتيجة إطلاق النار مباشرة عليهم.

ولفت إلى أن المئات من الأسرى استشهدوا خارج المعتقلات نتيجة لتفاقم سوء الأوضاع الصحية التي تراكمت عليهم نتيجة الإهمال الطبي داخل المعتقلات.

وطالب صالح، السلطة الفلسطينية والفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الحقوقية لضرورة التشبيك مع مؤسسات عربية ودولية لتشكل يد ضاغطة ضد الاحتلال لوقف تجاربه بحق أسرانا الأبطال ولتقديم ملف مُحكم لمحكمة الجنايات الدولية.

وقال: لا بد أن يكون هناك رد قوي وحازم تجاه استشهاد الأسير عطالله فالمسألة لا تحتاج استنكار وشجب، إنما يتطلب الموقف إعداد ملف كامل ومُحكم عن سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى.

واستذكر رئيس مؤسسة مهجة القدس، رفض الاحتلال للجنة طبية محايدة من منظمة الصحة الدولية دخول المعتقلات أو الإطلاع على ملفات الأسرى، وشدد صالح، على ضرورة تشكيل لجنة دولية والضغط على الاحتلال للسماح لها بالإطلاع على حياة الأسرى خاصة المرضى منهم.