اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، دعوة الحكومة الفلسطينية، الموظفين المستنكفين للعودة إلى أماكن عملهم وتكليف الوزراء بترتيب هذا الموضوع مخالفاً لاتفاق القاهرة الموقع في 4/5/2011.

وأضافت الحركة، اليوم الثلاثاء، على لسان ناطقها فوزي برهوم، أن "تجاوز مهام اللجنة الإدارية والقانونية المتفق عليها والتي تنص على أن عودة الموظفين الذين كانوا على رأس عملهم قبل تاريخ 14/6/2007 يكون وفق الآلية التي توصي بها اللجنة المشكلة".

من جهته، أكد حسين منصور عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، أن قرار الحكومة بعودة الموظفين المستنكفين إلى العمل، بأنه يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية.

وقال منصور في حديث خاص لوكالة "شهاب"، "إن هذا القرار يدخلنا في حالة من الإرباك تتجاوز ما تم التوافق عليه بتفعيل اللجنة القانونية والفنية التي تبت في موضوع الموظفين وتعمل على تسكين الموظفين وفق توصيات محددة".

وأضاف: "أن قرار الحكومة انقلاب على المصالحة وتجاوز للجنة القانونية، والهدف منه تعكير المصالحة وإعاقة أي تقدم فيها، ولن يكون من السهل ترجمة هذا القرار على أرض الواقع في ظل الواقع المعقد".

وفي السياق ذاته، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن "قرار الحكومة بعودة الموظفين المستنكفين لا يخدم المصالحة ويدلل على أنها تريد إستبعاد الموظفين الحاليين وإحلال السابقين".

كما أكد نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور "نرفض قرار الحكومة إعادة الموظفين القدامى لعملهم ونعتبره قرار متسرع لخلط الأوراق وسيؤدي لإشكاليات على الأرض".