دعت لجنة الحريات العامة إلى وقف الاعتقال السياسي وإلغاء المسح الأمني في الوظيفة العمومية، وعدم المس بالحريات ووقف الاستدعاءات السياسية.
وعقدت اللجنة اليوم الأحد اجتماعها الأول منذ الاتفاق الموقع في القاهرة منتصف تشرين الأول / أكتوبر الماضي، بناء على اجتماع الفصائل الأخير الذي دعا في بيانه الختامي إلى تفعيل اللجنة.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية رئيس لجنة الحريات مصطفى البرغوثي إن اللجنة بحثت قضية الاعتقال السياسي وضرورة عدم وجود أي شكل من أشكال الاعتقال السياسي، وحرية الرأي والتعبير والاستدعاءات السياسية وحرية التنقل للمواطنين وإصدار جوازات السفر.
وأضاف البرغوثي أنهم بحثوا كذلك المسح الأمني الذي يجب ألا يشترط في الوظيفة العمومية إضافة إلى الفصل من الوظيفة العمومية في حال كان قد حصل لأسباب سياسية، وفق قوله.
وأكد أنه "سيتم العمل بشكل منهجي على كل القضايا المكلفين فيها في موضوع الحريات المختلفة، كما سيتم التنسيق بشكل وثيق مع اللجنة في قطاع غزة".
وذكر البرغوثي أن اللجنة حصلت على وعد بأن يتم التجاوب معها في القضايا التي تعمل بها، مبينا أنه "وعدنا بأنه سيكون هناك تجاوب معنا كما جرى في 2013، وكما جرى بعد تشكيل اللجنة في عام 2011".
وأضاف أن اللجنة دعت لحل القضايا التي تختص فيها بعد اجتماع القاهرة فورا، تأكيدا على تصميمها على معالجة كافة قضايا الحريات العامة لأنها تمس حقوق الشعب الفلسطيني وتتوافق مع القانون الأساسي، وفي حال حلت هذه القضية سوف تساعد على تقدم المصالحة، وفق البرغوثي.
ومن الملفات الملقاة على عاتق اللجنة: الاعتقالات السياسية، والملاحقة على خلفية حرية الرأي، وملف جوازات السفر، وحرية التعبير والاجتماعات العامة والمسح الأمني وغيرها من الملفات ذات الصلة.
