دانت الفصائل الفلسطينية بشدة القرار الأمريكي بإدراج الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبد الله، على قائمة المطلوبين، إضافة إلى شخصيات فلسطينية أخرى..

فقد دان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر بشدة، إدراج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) اسم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبدالله ضمن قائمة مطلوبين للملاحقة، مؤكداً أن ذلك بمثابة وسام شرف على صدر القائد د.رمضان وشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة.

وأكد مزهر في تصريحات متلفزة على أن مقاومة شعبنا مشروعة وليست "إرهاباً" وقد كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية رأس الشر ومركز الإرهاب في العالم ويجب أن يجر قادتها ومسؤوليها وجنرالاتها إلى المحاكم الدولية على ما اقترفوه من جرائم بحق العالم والإنسانية جمعاء.

وأضاف مزهر بأن الإدارة الأمريكية هي آخر من يتحدث عن الإنسانية ومحاربة الإرهاب فتاريخها قاتم السواد ومليء بالمجازر والإرهاب.

وأعرب مزهر عن وقوف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مع الأخ الدكتور رمضان عبدالله ومع الأخوة في حركة الجهاد الإسلامي، مؤكداً أن الجبهة ومعها فصائل المقاومة وكل صوت وطني حر يؤدي واجبه النضالي ستكون في نفس خندق المقاومة.

كما دانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إدراج الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين د.رمضان عبد الله، على قائمة المطلوبين.

وقالت الديمقراطية في تصريح صحفي لها، "إن هذا الإجراء مرفوض وطنياً، ويُعبر عن الانحياز الكامل للإدارة الأمريكية بجانب إسرائيل".

وأضافت الديمقراطية، "إن الإرهاب الحقيقي والمنظم، هو الذي تمارسه دولة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني واحتلاله لأرض وشعبنا بدون وجه حق".

وأكدت الديمقراطية على أن المقاومة الفلسطينية وقياداتها تمارس حقاً مشروعاً كفلته الشرعية الدولية، بمقاومة الاحتلال ومن أجل الخلاص وبناء مستقبلها بإرادتها الحرة.

وأوضحت أن هذا الإجراء لن يزيد شعبنا ومقاومته وقياداته إلا إصراراً على مواصلة النضال حتى رحيل الاحتلال وإنجاز حق شعبنا بالعودة إلى دياره التي شرّد منها قسراً، وقيام دولته المستقلة كاملة السيادة 1967 وعاصمتها القدس.

كذلك دانت اللجنة المركزية لحركه فتح الانتفاضه القرار الأمريكي الجائر، بحق الدكتور رمضان وقيادات فلسطينية.

وقالت في بيان لها: "إن هذا القرار الجائر والصادر عن دوله تمارس وتدعم الإرهاب المنظم يؤكد على انحيازها للكيان الصهيوني ودعمه ومساندته في مواجه الشعب الفلسطيني المقاوم... إن مثل هذه القرارات التي تعودت أمريكا على استهداف رموز المقاومة في شعبنا وأمتنا لن يكون لها أي اعتبار فهي موضع شجب واستنكار لمواقف دولة لا زالت تتملكها نزعه السيطرة والهيمنة، والتي تعد راعيه الإرهاب والطغيان بالعالم".

وختم البيان: "تعرب الحركة عن تضامنها مع الدكتور رمضان ومع الإخوه في حركه الجهاد واعتزازها بمواقفه المبدئية الشجاعة".

كما دانت القيادة العامة بشدة إدراج مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الأمين العام لحركة الجهاد ضمن ما تسمى قائمة "الإرهاب".

واستنكرت الصاعقة بدورها القرار الأمريكي، وصرّح القيادي محي الدين أبو دقة، قائلاً: "تستنكر الصاعقة  قيام FBI الأمريكي بإدراج الدكتور رمضان شلح على لائحة الإرهاب، وهذا تدخل سافر بحق شعبنا بتقرير مصيره ونيل حريته".

واعتبر محي الدين أبو دقة أن "ذلك تأكيد على انحياز الإدارة الأمريكية إلى جانب الكيان الصهيوني وأنها تأتمر بأمره"، مشدداً على أن "المقاومة الفلسطينية وقياداتها ليس لها هدف إلا مقاومة الاحتلال المغتصب لأرضة وهو حق كفلته كافة الشرائع الدولية".

وأكد أبو دقة على أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل المساس بقياداته من فصائل المقاومة.

بدوره استنكر عضو المكتب السياسي لحركة المجاهدين الفلسطينية سالم عطا، إعادة إدراج الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على لائحة المطلوبين.

وقال سالم عطا: إن "تجديد الولايات المتحدة إدراج الدكتور رمضان شلح على قوائم المطلوبين انحياز للاحتلال وإظهار المقاومة الفلسطينية بغير وجهها العادل".

كما استنكرت حركة الأحرار إدراج أمريكا للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د.رمضان عبدالله وشخصيات أخرى على "قوائم الإرهاب"، معتبرة ذلك اعتداءًا سافراً على شعبنا وانحيازاً للاحتلال.

وقالت حركة الأحرار في بيان صحفي له، أنه و"في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمة الصهيونية الشرسة على شعبنا الفلسطيني من عربدة وهدم للبيوت وقتل وإعدامات ميدانية بدم بارد ناهيك عن تفشي سرطان الاستيطان تمزيقاً واغتصاباً للأرض الفلسطينية، تصرّ الإدارة الأمريكية على أن تبقى عنواناً للعنجهية والاستكبار بقراراتها الجائرة المنحازة للاحتلال الصهيوني والتي تمثل اعتداءًا على شعبنا الفلسطيني الذي يناضل من أجل استعادة حقوقه المسلوبة".

وأضاف البيان: "إننا في حركة الأحرار الفلسطينية نستنكر إدراج الإدارة الأمريكية للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي د.رمضان عبد الله شلح أحد أبرز القيادات الفلسطينية التي تقف شوكة في حلق الصهاينة" على قائمة المطلوبين، مؤكدة أن "هذا القرار الجائر هو اعتداء سافر على شعبنا وقياداته ورموزه الوطنية المقاومة، وانحيازاً فاضحاً من الإدارة الأمريكية للكيان الصهيوني المجرم مصدر الإرهاب في العالم".

وتابع البيان: "ونشدد بأن هذا القرار يمثل تشجيعاً وضوءًا أخضر للاحتلال لاغتياله وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الذي يكافح بالحقوق المشروعة التي كفلتها القوانين الدولية وعلى رأسها المقاومة المسلحة". "ونؤكد أن هذا القرار لن يثني المقاومة وقيادتها عن مواصلة طريق الإعداد والتجهيز والمقاومة لحماية شعبنا الفلسطيني من عدوان الاحتلال واستعادة حقوقه وتحرير أرضه"، داعية "لإدراج قادة الاحتلال لقوائم الإرهاب والملفات السوداء على إجرامهم ومجازرهم التي ستبقى شاهدة عليهم".

في السياق، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح​ عباس زكي، أن إدراج الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان عبد الله على قائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الأمريكية "FBI" يدلل على التبعية العالمية للوبي الصهيوني.

وأوضح زكي في تصريح له مساء الخميس، أن الدكتور رمضان هو رجل مناضل من أجل الحرية وتحرير بلاده، وهؤلاء يريدون من خلال إدراج اسم الأمين العام للجهاد ذو الشخصية الوطنية والحضور اللافت والأداء المتميز في هذه الحقبة، القول بأن ليس للفلسطينيين أي حق للدفاع عنه في بلادهم.

وقال: "حاشا لله أن يكون الدكتور رمضان عبد الله شلح ضمن قوائهم الإرهابيين، بل هو مناضل من أجل الحرية، وهذه الجهات (المكتب الفدرالي الأمريكي) تعمل ضد الحريات الإنسانية والسيادات الوطنية وهي لاغية أياً كانت القوة التي كانت تدعمها".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني سيمزق القوائم التي تتهم المناضلين والشرفاء من أبناء شعبنا بالإرهاب تحت أحذيته".

بدوره، استنكر مسؤول جبهة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة وعضو المكتب السياسي عدنان غريب، إدراج الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي  الدكتور رمضان عبد الله على قائمة المطلوبين

وأكد غريب في تصريح صحفي، أن الذي يدافع عن قضيته ويناضل من أجل شعبه ليس إرهابياً بل بطلاً نفتخر ونعتز به وأنه كان من المفترض على أمريكا بدلاً من إدراج رجل مناضل كرمضان عبدالله أن تدرج قادة الاحتلال ومستوطنيه الذين أوغلوا في ارتكاب المجازر بحق الأبرياء من أبناء شعبنا.

وقال إن الدكتور رمضان معروف بدفاعه المستمر عن شعبه ووطنه وقضيته، متمسك بثوابت أمته وشعبه وبحقه في وطنه فلسطين.

واستنكر حزب الشعب الفلسطيني إدراج د.رمضان وشخصيات فلسطينية على ما يسمى لائحة "الإرهاب" الأمريكية، معتبراَ ذلك تعبيراَ عن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وإمعانها في الانحياز الكامل لدولة الاحتلال وعدوانها المتواصل ضد شعبنا.

وأكد الحزب في تصريح صحفي، على أن هذه الممارسات الأمريكية تجدد إعطاء الضوء الأخضر للاحتلال للقيام باغتيالات تطال أبناء شعبنا وقياداته، في محاولة سافرة لكسر إرادة شعبنا وثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين طبقاً للقرار 194.

كما دان الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) "قرار الإدارة الأمريكية بإدراج المناضل رمضان شلح، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على قائمة المطلوبين، الأمر الذي يعني الإنحياز الأمريكي الكامل إلى دولة الإحتلال الإسرائيلي، وهو قرار مرفوض رفضاً باتاً من قبل (فدا) وكل جماهير شعبنا، فالإرهاب كما تُعرفه القوانين الدولية هو إرهاب الإحتلال المنظم الذي تمارسه دولة إسرائيل ضد أبناء شعبنا، هذا الإحتلال الذي مارس وما زال يُمارس كل أشكال القمع والتعذيب والإستيطان وتشريد أهلنا في القدس وغيرها من القرى والمدن الفلسطينية من خلال سياسة التهويد وجدار الفصل العنصري، والذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الحقوقية الإنسانية الدولية".

وأكد (فدا) على أن "المقاومة بكل أشكالها، التي يناضل من خلالها شعبنا دفاعاً عن نفسه ومن أجل حقوقه المشروعة وفي سبيل حريته واستقلاله الوطني هي حق مشروع كفلته له كل القوانين والشرائع والأعراف الدولية، وقد مارسته من قبل كل الشعوب المناضلة من أجل حريتها واستقلالها".

وطالب (فدا) "الإدارة الأمريكية بإلغاء قرارها الجائر هذا فوراً، والمنحاز إلى قوى الشر والعدوان وضرورة أن تنحاز هذه الإدارة إلى صوت الحق والعدالة وحقوق الشعوب المناضلة من أجل الحرية والسلام، مؤكداً على أن شعبنا الفلسطيني دوماً في صف الشعوب المنادية والمناضلة من أجل الحرية والسلام".