طالبت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن سياسة الاعتقال الإداري، محذرة من استخدام هذه السياسة ضد نشطاء حقوق الإنسان.

وأوضحت مجدالينا مغربي نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "لقد اعتمدت إسرائيل، على مدى نصف قرن على عملية الاعتقال الإداري لقمع المعارضة السلمية، وكبديل للملاحقة الجنائية المناسبة، ويبدو أنها تستخدمه الآن لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان، فيجب عليها اتخاذ خطوات عاجلة لوضع حد نهائي لهذه الممارسة القاسية".

تأتي تصريحات مغربي عقب قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي، بتأكيد حكم الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق الباحث الميداني في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان صلاح الحموري.

وأكدت مغربي الاعتقال التعسفي لصلاح الحموري هو "مثال آخر مشين على إساءة استخدام السلطات الإسرائيلية لعملية الاعتقال الإداري لاحتجاز المشتبه بهم إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة".

وأضافت "فبدلاً من سجنه دون تقديم أدلة ضده، يجب على السلطات الإسرائيلية إما أن توجه إليه اتهامًا بارتكاب جرم حقيقي، أو إصدار أمر بالإفراج عنه فوراً".

وصلاح الحموري، مواطن فرنسي، وثاني موظف في "مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان" يتم اعتقاله إدارياً، بعد اعتقال المنسق الإعلامي للمؤسسة، حسن الصفدي، منذ 10 يونيو/حزيران، وكذا اعتقال عضوة مجلس إدارة المؤسسة خالدة جرار.