مددت محكمة الاحتلال في "عوفر"، اليوم الاثنين، اعتقال الطفلة عهد التميمي (16 عاماً) لغاية الـ17 من كانون الثاني/يناير 2018.

كما أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الأسيرة ناريمان التميمي، والدة عهد التميمي، حتى يوم الأربعاء القادم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عهد التميمي في الـ19 ديسمبر/ كانون الأول، من قرية النبي صالح، ووجهت 12 تهمة ضدها، بزعم "التحريض عبر وسائل الإعلام الاجتماعي، وجرائم متعلقة بخمس مشاجرات أخرى مع جنود إسرائيليين، شاركت فيها خلال العامين الماضيين".

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الفلسطينية عهد، والتي قد تواجه حكمًا بالسجن 10 سنوات.

وقالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ماجدالينا مغربي "لا شيء فعلته عهد التميمي يمكن أن يبرر استمرار احتجاز فتاة عمرها 16 سنة، يجب على السلطات الإسرائيلية أن تطلق سراحها دونما تأخير".

وأضافت "بتصوير قيام فتاة عزلاء من السلاح وهي تهاجم جنديين مسلحين يرتديان عتادهما الواقي، ويُظهر شريط التسجيل أنها لم تكن تشكل أي تهديد فعلي، فإن عقابها غير متناسب بصورة واضحة".

واعتبرت أن" اعتقال عهد التميمي ومحاكمتها عسكريًا لاحقًا يكشفان معاملة سلطات الاحتلال التمييزية للأطفال الفلسطينيين الذين يجرؤُون على مجابهة القمع المستمر، الوحشي في غالب الأحيان، الذي تمارسه قوات الاحتلال".

وأضافت ماجدالينا "سيكون الأمر بمثابة سخرية غير معقولة من العدالة إذا تسببت مجابهةُ عهدِ التميمي القمعَ القاسيَ بمعاقبتها بالسجن لفترةٍ طويلة بعد محاكمتها أمام محكمةٍ عسكرية لا تضمن أدنى معايير المحاكمة العادلة".