حسام الدجني خلال كلمة ألقاها يوم 1242017 بمؤتمر السفراء العرب في العاصمة البحرينية "المنامة"، أعلن الرئيس محمود عباس بأنه في صدد اتخاذ خطوات غير مسبوقة تجاه حركة "حماس" وقطاع غزة خلال الأيام المقبلة،
وجاءت تهديدات الرئيس عباس مصاحبة لخطوات اتخذتها حكومة التوافق بخصم على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بما نسبته 30-55%، وتقليصات في الطاقة وصلت إلى 50 ميجا وات، وتقليصات في التحويلات الطبية، وإحالة آلاف الموظفين إلى التقاعد المبكر، ووقف للتحويلات البنكية ما عدا الرواتب، وما زالت التهديدات مستمرة، وهو ما انعكس على الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمجمل السكان في قطاع غزة.
وضع الرئيس محمود عباس مجموعة من اشتراطات لإلغاء العقوبات لعل أهمها:
1. حل اللجنة الإدارية الحكومية التي شكلتها حركة "حماس" وصادق عليها المجلس التشريعي يوم 1632017.
2. تمكين حكومة التوافق الوطني في قطاع غزة.
عضو المكتب السياسي لـ"حماس" خليل الحية رد على شروط عباس في مؤتمر صحفي ووضع نقاط مهمة تصلح لأرضية للتوافق وهي:
1. تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني بكل مكوناته. (التشريعي الوطني والرئاسة).
2. حكومة وحدة وطنية تلغي اللجنة الإدارية فور تشكيلها.
3. التطرق للقضايا السياسية الهامة والتي تؤسس لاستراتيجية وطنية تعيد الاعتبار للقضية.
ومنذ أن دخلت العقوبات حيز التنفيذ وحتى يومنا هذا خرجت عديد المبادرات لحل المعضلة إلا أنها اصطدمت في حائط رفض الرئيس عباس وحركة "فتح" لعل أهمها مبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي كشفت عنها صحيفة "الحياة" اللندنية وأعلنت "حماس" قبولها، بينما أنكرت حركة "فتح" وجودها على لسان عزام الأحمد.
المبادرة المصرية تؤكد أن الرئيس عباس ظاهرياً يرفض دمج موظفي "حماس" في حكومة التوافق، والمتتبع لهذا الملف يرى أنه ليس العقبة، فرواتب هؤلاء استعدت بعض الدول المساهمة في ميزانية السلطة من أجل احتواء الملف، بالإضافة إلى ما كانت تجبيه وزارة المالية من ضرائب والتي تغطي أكثر من نصف رواتب موظفي غزة.
هنا أقول: أن الرئيس عباس لا يريد قطاع غزة، وعلى ما يبدو أن غزة تشكل كابوساً له، فمن وجهة نظره "حماس" انقلبت عليه، وولاء "فتح" في غزة لخصمه محمد دحلان، ويتقاطع مع هذه الرؤية بعض جماعات المصالح في الضفة الغربية الذين يتعاطون مع السلطة كبقرة حلوب لهم ولمصالحهم، ولعل كشف ترقيات وكلاء النيابة الأخير يعكس ذلك.
فما يريده الرئيس عباس إما أن يأتي قطاع غزة لبيت طاعة الرئيس وسلطته كما كان في المرحلة الزمنية 1994-1999 بمعنى سلاح واحد وسلطة واحدة، أو بقاء العقوبات مع ضرورة أن تتحمل "حماس" المسؤولية عن تلك العقوبات وعن ما يترتب عليها من انفصال.
هذا يدفعنا لطرح ما هي آليات المواجهة التي من الممكن أن تتوحد غزة خلفها لوقف هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ودفع الرئيس عباس للتراجع عن تلك العقوبات.
أولاً: وحدة الموقف لكافة مكونات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
لا يمكن مواجهة أي تحدي دون وحدة موقف شعبي، فما حصل بالقدس وهذا الانتصار الكبير كان بسبب وحدة موقف المقدسيين تجاه البوابات الالكترونية والكاميرات، وبذلك غزة بحاجة لمؤتمر شعبي يشارك فيه كافة مكونات شعبنا للضغط على الرئيس عباس بالتراجع عن العقوبات وتحمّل المسؤولية كاملة في قطاع غزة.
ثانياً: خطوات سحب الذرائع
قد تساهم خطوة تجميد اللجنة الإدارية وضبط الخطاب الاعلامي في سحب الذرائع وكشف النوايا الحقيقية للرئيس عباس تجاه غزة.
ثالثاً: التقاضي القانوني داخلياً وخارجياً
تستطيع مؤسسات المجتمع المدني رفع دعاوي قانونية أمام القضاء الفلسطيني والعربي والدولي لوقف العقوبات تجاه غزة من قبل الرئيس عباس وأيضاً رفع قضايا ضد الاحتلال الصهيوني الذي يحاصر قطاع غزة.
رابعاً: الانفجار الشعبي
لابد أن تتظافر الجهود وتنسّق المواقف بين كافة مكونات شعبنا للخروج في مليونية مدنية سلمية تجاه معبر بيت حانون، أعتقد أن ذلك سيحرك العالم من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة.
