أظهرت الإحصائيات التي أعدتها لجنة الانتخابات المركزية، الى تراجع دور النساء والشباب والتنظيمات خلال عملية الانتخابات المحلية الأخيرة، حيث كانت الغلبة فيها للعشائر والعائلات.
واعلن المنسق الإعلامي في لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله اليوم الثلاثاء: ان نسبة النساء الفائزات في قوائم الانتخابات 19.8 %، وفي التزكية 22.4%، في حين أنه في انتخابات العام 2012 بلغت نسبة النساء الفائزات بالانتخاب 21 %، وبالتزكية 22%، مضيفا أن ثلاث قرى كانت رئاسة المجلس فيها لنساء، وهي عزون والمعصرة وحزما، مشيرا غلى أن أصحاب حق الاقتراع 51 % من الذكور و49% من الإناث.
وأضاف أن نسبة الفائزين من فئة الشباب من عمر 25 إلى 35 عاما، بلغت 19.5%، بينما الفائزين من أعمار ما دون 45 عاما، بلغت 37% في تراجع واضح لما كانت عليه في انتخابات العام 2012، حيث وصلت نسبة الفائزين ممن هم دون 45 عاما الى 50%.
كما لفت طعم الله الى أن الانتخابات المحلية التي أجريت في شهر أيا / مايو كانت في 145 هيئة محلية، بينما كانت بالتزكية في 181، في حين أن الانتخابات التكميلية التي عقدت في 29 من تموز / يوليو الماضي أجريت في 14 هيئة محلية، بينما كانت 18 هيئة بالتزكية و38 هيئة لم ترشح فيها أي هيئة وستعين وزارة الحكم المحلي مجالسها، لافتا الى أن نسبة التصويت في الانتخابات المحلية التي عقدت في مايو/ أيار، بلغت 53.4% وفي الانتخابات التكميلية التي أجريت الشهر الماضي، بلغت 63.6%، موضحا أن نسبة المشاركة في الانتخابات بالقرى كانت أعلى منها في المدن، التي وصفها بالمتدنية.
وقال إن التصنيف للقوائم يكون إما حزبيا أو مستقلا، وإن الانتخابات الأخيرة سجلت فوز مرشحين بتبعية حزبية بما نسبته 35%، بينما 65% من الفائزين من المستقلين.
من جهته قال عمر رحال رئيس مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" أن العشائرية والعائلية طغت على الانتخابات المحلية، وأن البعد الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والنظرة الدونية للمرأة في عدم قدرتها على تولي مراكز صنع القرار، ساهم في تراجع نسبة مشاركة المرأة السياسية.
وأضاف ان نظام "الكوتا" سيف ذو حدين، ففي الوقت الذي لم تفز فيه أي امرأة عن الدوائر في الانتخابات التشريعية في العام 2006، لوحظ عدم الالتزام بقرار المجلس المركزي الذي أقر نسبة "كوتا" لمشاركة المرأة 30%، والتي لم تلتزم بها فصائل منظمة التحرير في انتخاباتها الداخلية.
ورأى أن تراجع المشاركة السياسية للنساء عائد إلى عمل المؤسسات النسوية بشكل موسمي وبمنطق "الفزعة"، في ظل غياب خطط استراتيجية حقيقية وتضارب عمل المؤسسات الأهلية وبرامجها.
كما لفت رحال الى أن التنظيمات التي لم تشارك رسميا في الانتخابات، شاركت من خلال العائلات، وأن أعضاءها شاركوا من خلال قوائم العائلات، مشيرا إلى تراجع التنظيمات في الانتخابات المحلية لحساب العشائر ب منذ انتخابات العام 2012، موضحا أنه في الانتخابات المحلية للقرى والبلدات، يتم انتخاب القريب، وأن المنطق العشائري والعائلي يحكم المشهد، في حين أن الانتخابات في المدن تحكمها المصلحة.
وشدد رحال على أهمية عقد الانتخابات وضرورتها وحاجتها لترميم البيت الفلسطيني، إلا أنها لا تعتبر مؤشرا للانتخابات التشريعية التي يحكمها البعد السياسي التنظيمي.
وقال إن التزكية تعد تعيينا وليست انتخابات، وتحرم المواطنين من حق اختيار مرشحيهم، وتصادر حقا ديمقراطيا استنادا إلى المادة 26 من الدستور الفلسطيني، داعيا الى ضرورة دراسة نتائج الانتخابات والعمل على إعداد خطط استراتيجية تناسب المخرجات والبيانات للنهوض بالواقع الفلسطيني المحلي.
