دانت وزارة الخارجية قرار سلطات الاحتلال بإخلاء عائلة شماسنة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أن ذلك يندرج ضمن عمليات تهجير الفلسطينيين.
وقالت الخارجية في بيان لها، إن إجراءات حكومة الاحتلال القمعية والتنكيلية بحق المواطنين المقدسيين، جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي يشنها الإحتلال على الوجود الفلسطيني شرقي القدس المحتلة. وفي السياق جددت سلطات الإحتلال في هذه الأيام عمليات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح، وكما طردت عائلات حنون والغاوي والكرد من منازلهم، سلمت سلطات الإحتلال عائلة شماسنة إخطاراً يلزمها بإخلاء المنزل الذي تسكن فيه منذ عام 1964 وبموجب قرار صادر عن "المحكمة العليا" للاحتلال واستنفاذ كافة الإجراءات بحجة أن ملكية المنزل تعود للمستوطنين.
وأكدت الوزارة "على أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية يجب أن ينطبق على كافة المنازل التي لسببٍ أو لآخر تركها أصحابها أو طردوا منها، ويقطنها الآن آخرون، هذا المبدأ ينطبق على عشرات آلاف المنازل الفلسطينية سواء أكانت في القدس الغربية، أو في المدن الفلسطينية الأخرى والتي تعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين قبل العام 48"، مشيرة إلى أنه يحق لتلك العائلات الفلسطينية أن ترفع دعاوى لإستعادة منازلها التي طُردت منها.
وأضاف بيان الوزارة: "إن الرد على القرار الإسرائيلي بإخلاء عائلة شماسنة وغيرها ليس فقط عبر تحشيد بضع عشرات من المناصرين للعائلة لأيام معدودة، وإنما في كيفية نقل الملف برمته إلى المحاكم الدولية والمختصة، وفضح هذا الإجراء العنصري في كل محفل".
وتابع البيان: "المطلوب من مؤسسات المجتمع المدني القانونية المختصة تبني هذه القضية، والبحث في خلفياتها وتفاصيلها الدقيقة وتوثيقها.. وأنه يجب التذكير لها في المحاكم الدولية أو تلك المختصة والمستعدة للتعامل مع مثل هذه القضايا. ومن جهتنا كوزارة خارجية ومغتربين مستعدون للتعاون التام مع المؤسسات القانونية المختصة في حمل ورفع ومتابعة هذا الملف وغيره من الملفات المماثلة".
