بدأ مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، السبت، في “تزويد” برلمانات واتحادات برلمانية دولية وإقليمية وعربية بالقوانين “العنصرية” التي أقرها الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس عاطف الطراونة.

وقال البيان إن الكنيست أقر 25 قانونا “عنصريا” بالقراءة النهائية، وهي تشريعات في جوهرها “داعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات”.

وحسب البيان ذاته، بعث الطراونة رسالة لرؤساء برلمانات واتحادات برلمانية دولية وإقليمية وعربية قال فيها إن “مجلس النواب الأردني يتابع عن كثب النشاطات التشريعية للكنيست الإسرائيلي وكان آخرها إقرار مشروع القدس الموحدة بالقراءة الأولى (يلزم مشروع القانون المرور بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونًا ناجزًا) بتاريخ 26 يوليو/تموز (الماضي)”.

وحذر الطراونة من أن “إقرار هذا القانون العنصري التمييزي، من شأنه وضع المنطقة على فوهة الانفجار؛ حيث ينسف كل الجهود الرامية لإحلال السلام في منطقتنا، ويؤكد من جديد أن إسرائيل غير مكترثة بتعهداتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية”.

والقانون، الذي يتحدث عنه البيان، يُقيد أي انسحاب إسرائيلي من مدينة القدس الشرقية، التي يصر الفلسطينيون، على أنها عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وأوضح الطراونة أن “الكنيست الإسرائيلي أقر في الفترة من مايو/أيار 2015 وحتى يوليو/تموز 2017، ما مجموعه 156 قانوناً ومشروعاً تمييزياً عنصريا، على جداول أعماله”.

واستدرك: “من ضمن هذه القوانين تم إقرار 25 بالقراءة النهائية، وهذه التشريعات في جوهرها داعمة للاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات، وتستهدف الفلسطينيين والقدس الشريف والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال والمتضامنين الأجانب والمنظمات الحقوقية”.

وأكد أن “هذه القوانين تهدف إلى شرعنة سلب الاحتلال للممتلكات والأراضي الفلسطينية، كما تسعى لإلغاء حق الشعب الفلسطيني في وطنه وتفرض عقوبات إضافية قاسية على الفلسطينين، وهي في جوهرها مخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية”.

وحث الطراونة رؤساء البرلمانات والاتحادات البرلمانية، الذين وصلتهم رسالته، على الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، و”التعامل مع تلك القوانين الخطيرة من منطلق أثرها الكبير على المنطقة برمتها وأثرها على صون السلم والأمن في الشرق الأوسط”.

والبرلمانات والاتحادات البرلمانية التي وصلتها رسالة مجلس النواب الأردني، وفق البيان هي: “الاتحاد البرلماني العربي، البرلمان العربي، اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد البرلماني الدولي، البرلمان الآسيوي، الاتحاد البرلماني الأفريقي”.

كما ضمت القائمة: “الاتحاد البرلماني لدول أمريكا اللاتينية، الجمعية البرلمانية الأرثوذكسية، الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الجمعية البرلمانية المتوسطية، البرلمان الأوروبي، الجمعية البرلمانية للدول الأعضاء في الكمنولث للدول المستقلة”.

وشهدت مدينة القدس خلال النصف الثاني من يوليو/تموز الماضي الماضي، هبة شعبية امتدت إلى باقي المدن الفلسطينية، أجبرت إسرائيل على إلغاء إجراءات أمنية وقيود فرضتها على المسجد الأقصى ودخول المصلين إليه.

يشار إلى أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.

المصدر: وكالة الأناضول