أيدت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري، صباح اليوم، 3 أحكام على مدانين بالتخابر مع الاحتلال شملت حكمين بالإعدام شنقاً على متخابِريْن وحكماً بالأشغال الشاقة المؤبدة على متخابر ثالث.

وأيدت المحكمة العسكرية على المدان (م.د) حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص مادة الاتهام والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضايا سنداً لنص المادة (26) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وصدر الحكم على المدان (م.د) مدني من مواليد عام 1985م، متزوج ومن سكان النصيرات وسط قطاع غزة لاتهامه بالخيانة سنداً لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

كما أيدت المحكمة العسكرية العليا حكماً على المدان (ع.ق) بالإعدام شنقاً حتى الموت سنداً لنص المادة السابقة من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م والمادة 415 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م، ومصادرة المضبوطات المحرزة على ذمة القضية سنداً لنص المادة 26 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وفي السياق، أصدرت المحكمة العسكرية العليا حكماً على المدان (م.م) بالأشغال الشاقة المؤبدة سنداً لنصوص المواد السابقة والمادة 118/أ من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م، ومصادرة أدوات الجريمة المضبوطة سنداً لنص المادة 26 من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م.

وقررت المحكمة براءة المدان من التهمة الثانية وهي التدخل في القتل خلافاً لنص المادة 89/أ معطوفاً عليها المادة 378/أ من قانون العقوبات الثوري 1979 وذلك لعدم كفاية الأدلة سنداً لنص المادة 229/ب من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام 1979م.

وصدر الحكم على المدان (م.م) مدني من مواليد عام 1988، متزوج من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، بتهمة الخيانة سنداً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

وأكدت هيئة القضاء العسكري أن جميع الأحكام صدرت وجاهياً وبالإجماع وأفهمت علناً.